النقابات تستنفر أجهزتها التقريرية وتحذر ابن كيران برسالة ثانية

المركزيات النقابية «تتهم الحكومة بعدم الوفاء بالتزاماتها» وابن كيران يقول بأن حكومته «استجابت لمعظم المطالب النقابية»، فبين تمسك النقابات بمطالبها وتأكيد الحكومة على أنها استجابت لها، يبدو أن شبح التوتر سيخيم من جديد على العلاقة بين الحكومة والنقابات، بعد الاجتماع المشترك للقيادات الوطنية لنقابات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل لأول أمس الأربعاء.
الاجتماع الذي تم بمقر الكنفدرالية الديموقراطية للشغل بالدار البيضاء، وبعدما توقف خلاله الأمناء العامون للمركزيات النقابية الثلاث، عند ما أسماه بلاغ مشترك ب«التحديات التي تواجه الحوار الاجتماعي»، يبدو من خلاله أن النقابات الثلاث مقبلة على التصعيد في القادم من الأيام، حيث فضل رفاق المخارق والأموي والعزوزي في البداية إعادة تذكير رئيس الحكومة برسالة ثانية بعد الرسالة الأولى في منتصف ماي الماضي، بخصوص ما قد يترتب عن «غياب الحوار من احتقان اجتماعي».
أما الخطوة الثانية التي خرجت بها القيادات النقابية من اجتماعها لأول أمس، هي الدعوة إلى عقد المجالس الوطنية للمركزيات النقابية الثلاث يوم السبت 21 يونيو الجارى بشكل متزامن وبجدول اعمال موحد ومشاريع توصيات موحدة لاتخاذ القرارات النضالية المشتركة التي تقتضيها المرحلة دفاعا عن الكرامة والحريات والحقوق والمكتسبات ،يقول بلاغ النقابات، مع الابقاء في خطوة ثالثة وأخيرة، على اجتماع اللجنة الوطنية للتنسيق للمركزيات النقابية الثلاث مفتوحا لمتابعة كل تطورات الملف الاجتماعي.
وبعدما لخص بلاغ المركزيات النقابية الثلاث التحديات التي تواجه الحوار الاجتماعي في «عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها خصوصا مواصلة الحوار الاجتماعي مباشرة بعد فاتح ماي، مع تغييبها الممنهج للتفاوض الجماعي و انفرادها باتخاذ قرارات، اضافة إلى الهجوم على الحريات النقابية»، قال مصدر نقابي من الفيدرالية الديموقراطية للشغل، إن «الوقت حان لاتخاذ قرار محدد»، في وقت لم يخف فيه أنه بعد المسيرة المشتركة، التي خاضتها النقابات الثلاث في ال6 من أبريل الماضي، «لم يعد أمامها بعد إصرار الحكومة على غلق باب الحوار الاجتماعي بعد فاتح ماي، سوى الاقدام على خطوة تصعيدية أكبر».
ولم يستبعد القيادي النقابي، من أن تعلن النقابات الثلاث في اجتماع مجالسها الوطنية في ال21 من الشهر الجاري عن إضراب عام ، حيث أكد أن «الأوضاع العامة أصبحت تفرض مثل هذه الخطوة»، مضيفا أن النقابات لم يعد أمامها أي خيار، خصوصا بعد نتائج الحوار التي وصفها ب«الهزيلة»، التي أعلنت عنها الحكومة من جانب واحد يوما قبل فاتح ماي، والتي قال بأنها كانت نتيجة «جلسات اضطرارية باشرتها الحكومة تزامنا مع ذكرى عيد الشغل