الرميد: مسودة المسطرة الجنائية نصت على استثنائية الاعتقال الاحتياطي

تحدث عن تعزيز الثقة في محاضر الشرطة من خلال توثيق التصريحات

أكد المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية استحضرت ضمن أهدافها ضبط السلطة التقديرية فيما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي، مع التأكيد على استثنائية هذا التدبير وعدم اللجوء إليه إلا إذا تعذر تطبيق بديل آخر عنه، فضلا عن تقليص مدة تمديده، وتوفير بدائل للاعتقال الاحتياطي وتوسيع مجال تطبيقها.
وأوضح الرميد، في افتتاح أشغال ندوة وطنية لمناقشة مسودة المشروع صباح أمس في الرباط، أن مراجعة قانون المسطرة الجنائية تمحورت حول مجموعة من التوجهات الأساسية صبت في اتجاه اعتماد التوازن الضروري بين حماية الحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة، وبين حماية الأمن العام وسلامة الأشخاص والممتلكات، وتعزيز قرينة البراءة كمبدأ أصيل وتقويتها في سائر أطوار المحاكمة، وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة سواء خلال مرحلة البحث أو التحقيق أو المحاكمة.
كما صبت هذه التوجهات في اتجاه تقوية الضمانات المخولة للأشخاص المشتبه فيهم، عبر مراجعة الضوابط القانونية للوضع، تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك وفق معايير مضبوطة وواضحة، وعقلنة اللجوء إلى التحقيق، وذلك بجعله اختياريا في الجنايات وفي الجنح كلما تعلق الأمر بنص خاص، مع تعزيز حقوق الدفاع خلال مرحلة البحث عبر تمكينهم من الاتصال بالأشخاص الموقوفين منذ اللحظة الأولى للوضع تحت الحراسة النظرية، هذا، إلى جانب حضورهم بجانب الأحداث والأشخاص المصابين بإحدى العاهات أثناء الاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية.
وعلى صعيد متصل تمت ملائمة آليات العدالة الجنائية مع تطورات الجريمة عبر إقرار آليات بديلة للبحث والتحري واستغلال التقدم التكنولوجي في مكافحة الجريمة وتعقب المجرمين، وتعزيز الثقة في محاضر الشرطة القضائية من خلال إقرار التسجيل السمعي البصري لتصريحات الأشخاص المستمع إليهم خلال فترة الوضع تحت تدبير الحراسة النظرية.
وأكد الوزير أن مراجعة قانون المسطرة الجنائية يكتسي أهمية خاصة تنبع من كون هذا القانون ينظم إجراءات جد هامة ترتبط بمجال الحقوق والحريات، مما يجعل هذا القانون أمام تحقيق معادلة صعبة تتمثل في ضرورة التوفيق والموازنة بين وقاية المجتمع من الجريمة وحماية أمنه واستقراره من جهة، وحماية حقوق وحريات الأشخاص من جهة ثانية، و»هي معادلة لئن كان تحقيقها من الصعوبة بمكان، إلا أننا مع ذلك نعتقد أن مسودة مشروع هذا القانون توفقت في تحقيقها إلى حد كبير»، يضيف وزير العدل والحريات.