غضب سكان بتمارة بسبب وضع جهاز إرسال بتجزئتهم

راسلوا العديد من المصالح المختصة

وجهت إحدى الجمعيات بمدينة تمارة العديد من الشكايات إلى المصالح المختصة، ضد موظف بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، من أجل رفع الضرر عن سكان يقطنون بتجزئة النصر المستقبل بتمارة.
وحسب ما ورد في شكايات المتضررين التي تتوفر "المساء" على نسخ منها، فإنه تمت زيادة حائط بالمكان المخصص للتهوية والمنصوص عليه في التصاميم الرسمية للبناء، وارتكابه عدة مخالفات لمقتضيات القانون رقم 90 12 المتعلق بالتعمير، وكذا القانون رقم 9025 المتعلق بالتجزءات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وهذه المخالفات وقفت عليها اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بمراقبة ميدان التعمير والبناء، وتم تحرير محضر يؤكد ذلك.
وتضيف الشكايات أن إضافة الحائط بالمكان المخصص للتهوية، حجب الشمس والهواء عن باقي الجيران، وعملية البناء تمت دون الحصول على رخصة، وقد صدر فيه حق قرار عاملي يقضي بالهدم، غير أن تنفيذ القرار لم يطبق بعد.
واشتكى أيضا مجموعة من السكان من قبول المشتكى به وضع جهاز إرسال لاسلكي لإحدى شركات الاتصال فوق البناء السالف الذكر، مطالبين السلطات بإزالة ذلك، نظرا للخطورة التي يشكلها على صحة السكان.
وفي رد حول هذا الموضوع أكد المشتكى به ل"المساء" أنه يتوفر على جميع الوثائق التي تبين أنه لم يقم بخرق القوانين المنصوص عليها، وسيدلي بها عند الحاجة، موضحا أن قرار الهدم الذي أصدره العامل جاء بناء على معطيات مغلوطة تقدم بها المعارضون لمصالح العمالة، وأن البناء الذي أحدثه كان منذ سنة 2010، وكل التغييرات التي تحدث في البناء قبل هذا التاريخ يسمح بها القانون، حيث قام بعملية التحفيظ دون أية عراقيل في سنة 2012، وأدى الضرائب التي عليه لخزينة الدولة.
واعتبر المشتكى به أن إقدام الجمعية باسم السكان، على التوجه إلى القضاء وإرسال الشكايات إلى الجهات المختصة، جاء بعد قبوله وضع جهاز الإرسال فوق منزله لفائدة إحدى الشركات، وأكد المتحدث ذاته أن "الحسد" هو ما دفع المشتكين إلى التحرك في هذا الشأن.
وأضاف المتحدث نفسه، أنه قبل وضع جهاز الإرسال أخبر كل الجيران الذين طالبوا منه الإدلاء بوثيقة تبين أن الجهاز لا يشكل أي خطر على صحتهم، فطلب ذلك من الشركة المستفيدة، التي راسلت بشراكة مع عدة قطاعات حكومية المنظمة العالمية للصحة، التي أصدرت تقريرا تنفي فيه تسبب هذا الجهاز لأية أضرار صحية.
واستغرب المشتكى به، عدم تعرض المشتكين لعدد من شركات الاتصال التي وضعت بدورها أجهزة إرسال بعدد من النقط القريبة من التجزئة ذاتها، مشيرا إلى أنه لو كان الجهاز يشكل خطرا على صحة الإنسان، لما تم وضعه بمستشفى ابن سينا بالرباط.