التحقيق مع مستشارين في مشاريع «مغشوشة» و«وهمية» بنواحي دمنات

أكدوا أن أشغالا أنجهزها السكان واستخلص ثمنها من مالية الجماعة

استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لأربعة مستشارين جماعيين بجماعة سيدي يعقوب دائرة فطواكة، بدمنات، إقليم إزيلال، بعد شكاية تقدموا بها، تكشف اختلالات مالية، ومشاريع «وهمية» تشوب تدبير الشأن المحلي بجماعة سيدي يعقوب دائرة فطواكة دمنات.
وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، استمعت قبل أيام لكل من لحسن أكناو، المستشار بجماعة سيدي يعقوب، عن حزب التقدم والاشتراكية، وعبد المجيد كامو، رئيس لجنة المالية بالجماعة المذكورة، عن الحزب العمالي، إضافة إلى كرم ناصر، النائب الثاني لرئيس الجماعة، وسعيد حيفوف اللذين يمثلان حزب الاستقلال بالمجلس الجماعي لسيدي يعقوب.
واستنادا إلى معطيات حصلت عليها «المساء»، فإن المستشارين الأربعة قدموا وثائق جديدة للفرقة الخاصة بالتحقيق في هذا الملف، تضمنت أربع وثائق جديدة، أكدوا أنه شابها «تزوير مفضوح». ومن بين الوثائق التي سلمها مستشارو الجماعة لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية محاضر تسليم الأشغال، التي تؤكد أن الأشغال التي عرفتها الجماعة أسندت لشركة قريب أحد المستشارين الجماعيين.
ونفى سعيد حيفوف مستشار جماعي عن حزب «الميزان»، أن يكون التوقيع المتضمن في محاضر تسليم أشغال المعاينة هي له، الأمر الذي اعتبره «تزويرا مفضوحا». هذا في الوقت الذي ستستمع الفرقة الوطنية لرئيس الجماعة وبعض نوابه، وأصحاب الشركات، الذين استفادوا من صفقات، اعتبرها المشتكون «وهمية» و»مغشوشة».
وأكد المستشارون الجماعيون أن إصلاح طريق تمليلت، كلف مالية الجماعة 96861 درهما، وتهيئة المجزرة كلفت 39998 درهما، إضافة إلى ساقية أيت لعلام التي تم إصلاحها من طرف السكان، واستخلاص ثمنها من مالية الجماعة بمبلغ 205464 درهم، مشيرين إلى أنهم يتوفرون على مراسلات تقدم بها 11 مستشارا جماعيا، يطالبون فيها بالتحقيق في احتكار أقارب بعض أعضاء المكتب المسير للجماعة، لجميع الصفقات العمومية التي أبرمتها مصالح الجماعة.
ولم تقف»الاختلالات»، التي أدلى بها المستشارون لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عند هذا الحد، بل كشفوا أن «الشبهات» التي طالت طريق ايكزولن، التي كلفت 120.000.00 درهم، وكذا عين أيت حيدة، التي تم إصلاحها من طرف السكان، ومع ذلك كلفت مالية الجماعة 139536.00 درهما، قبل أن يتم استخلاص من مالية الجماعة للمرة الثانية مبلغ 120.000.00 درهم. ووقف المشتكون عند الإصلاحات، التي عرفتها بعض المسالك دون بيان موقعها، ومع ذلك كلفت مالية الجماعة 40.000.00 درهما، إضافة إلى إصلاح مسلك الغيان، الذي كلف 5000.00 درهما.
وأكد المستشارون الغاضبون أن الجماعة المذكورة قامت ببناء مستودع كلفها 49992.00 درهما، ووقعت تهيئته بمبلغ 21840.00 درهما، وأعيدت برمجة المشروع مرة أخرى بقيمة 200.000.00 درهم، الأمر الذي لم يستسغه عدد من المستشارين الجماعيين، مما حدا بهم إلى مراسلة الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب لتقديم شكاية بخصوص هذه «الاختلالات»، التي شابت أيضا إصلاح الساقية الفوقانية بأيت أهدا، بما مبلغه 20.000.00 درهم، وإصلاح وتجهيز الساقية الفوقانية لأيت أهدا للمرة الثانية بما مبلغه 120.000.00 درهم، وتعميق وتجهيز بئر بدوار أيت منصور مشيخة سورن بما مبلغه 100.000.00 درهم.
وأكد المستشارون، أن هناك أشغالا وقع إنجازها فعلا، ولكنها أنجزت بطريقة «ملتوية ومغشوشة»، وتم صرف مبالغ مالية مهمة من مالية الجماعة، وفي هذا الصدد أشاروا إلى الطريق المؤدية إلى دوار أيت بلقاسم، والتي كلفت مالية الجماعة 80.000.00 درهما، وكذا الطريق من فم الزاوية إلى الزاوية الفوقانية، والتي كلفت 120.000.00 درهما، وطريق العفير إلى زاوية لحكيم، التي كلفت 120.000.00 درهما.
«الغش»، الذي تحدث عنه المستشارون الجماعيون، شاب أيضا إصلاح وتجهيز عين تغبالوت بدوار ادميم مشيخة سورن، والذي كلف 120.000.00 درهما، إضافة إلى الطريق الرابطة بين فم الزاوية قرب أرض الأحباس إلى أيت أهدا، ودار حدو منصور، ودار أيت كروم، ودار أيت مبارك، الذي كلف 500.000.00 درهما، وإصلاح مقر الجماعة بمبلغ 50.000.00 درهم.