اتهامات لمستشار جماعي ب«السطو» على أراضي الجموع بضواحي طنجة

طالب المشاركون في وقفة احتجاجية بالجماعة القروية تاغرامت، القريبة من طنجة، كلا من وزارة الداخلية ووزارة العدل، بتحمل مسؤوليتهما في حماية 51 هكتارا من أراضي الدولة وأراضي الخواص المجاورة للميناء المتوسطي، والمستهدفة بما اعتبروه إحدى أكبر عمليات السطو على الأراضي بالمنطقة.
وشارك العشرات من سكان دوار "الدشيشة"، حيث توجد الأراضي المستهدفة، بالإضافة إلى نشطاء العصبة المغربية لحقوق الإنسان بطنجة والفنيدق، في الوقفة التي حذرت من محاولات مستشار جماعي سابق، السطو على الأراضي الجماعية والملك الغابوي وأراضي أخرى مملوكة للخواص، عن طريق "تزوير عقود الملكية".
وأكد النشطاء الحقوقيون خلال الوقفة، على أن الأراضي الجماعية لا تباع ولا تشترى، محملين الدولة مسؤولية حماية الاراضي الجماعية التي تملك قيمة خاصة بالنظر لإطلالتها على الميناء المتوسطي، ومحذرين في الآن نفسه السلطات والقضاء من الخضوع ل "عصابات نهب الأراضي".
وكانت محاولات الاستيلاء على المساحة المذكورة، قد طفت على السطح في 2007، حينما بدا مستشار جماعي سابق في ادعاء ملكيته ل51 هكتارا مجاورة للميناء المتوسطي، مع العلم أن الجزء الصغير الذي كان يملكه من تلك المساحة، باع نصفه ووهب نصفه الآخر في 2003، حسب سكان المنطقة.
ووضع المستشار الجماعي المذكور ملفا لتحفيظ كل أراضي المنطقة المسماة "فج القشير 1"، مستغلا وثيقة "مزورة"، حسب السكان، ما دفع الجماعة السلالية لمدشر الدشيشة، لتقديم تعرض كلي بتاريخ 18 نونبر 2007، ليصدر عقب ذلك أمر بالحجز التحفظي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 11 شتنبر 2007، وآخر بتاريخ 22 أبريل 2008.
ممتلكات المديرية الإقليمية للمياه والغابات، بدورها دخلت ضمن الأراضي المستهدفة بعملية الاستيلاء، لتقوم المديرية بوضع تعرض لدى المحافظة العقارية، سنة 2008، ثم حولته إلى المحكمة الابتدائية لطنجة، مطالبة بتمديد آجال التعرض، وهي وثائق تتوفر "المساء" على نسخة منها.
وشملت العملية أيضا مساحة مملوكة لسيدة من سكان المنطقة، سبق أن صدر حكمان استئنافيان لصالحها يؤكدان ملكيتها للأرض وصحة الوثائق التي تحوزها، غير أن ملف القضية ظل يعود من جديد للمحكمة للبت فيه مباشرة بعد وصوله إلى محكمة النقض.