بسبب محاربته لنهب أراضي الجموع عون سلطة متقاعد وراء القضبان بسجن طنجة

علمت شبكة طنجة الإخبارية من مصادر مقربة أن النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة أمرت الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي طنجة يوم 29 أبريل الماضي بإيداع عون سلطة متقاعد برتبة شيخ (م.د) كان يعمل بمدشر المديار جماعة حجر النحل حوالي 15 كلم عن طنجة ، (إيداعه) السجن المحلي لطنجة على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بالارتشاء و النصب و الاحتيال المرفوعة ضده بتاريخ 29 دجنبر 2011 من قبل مستثمر،و هي الشكاية التي يقول عنها عون السلطة المعتقل بأنها شكاية كيدية و ملفقة بغرض الانتقام منه بعد ما رفض المصادقة على تزوير بحث متعلق بأراضي تكتسي صبغة جماعية و تحويلها إلى أرض لا تكتسي أي صبغة جماعية ضدا على القانون ، وذلك من أجل تفويتها إلى خواص و ما فيا أراضي الجموع قصد الاستثمار فيها دون وجه حق ،و ذلك رغم الضغوطات القوية و الإغراءات و المضايقات المستمرة و التهديدات التي تعرض لها في أكثر من مرة على امتداد أكثر من عشرين سنة وصلت حد التهديد بالسجن و الإيذاء حسب تصريحاته في محضر أقواله دائما و وفقا لتصريحات عدد من أفراد عائلته.
وقال عون السلطة المعتقل تحت رقم الاعتقال 91911 ،أن جهات نافذة ، حاولت و بشتى الطرق و منذ ثمانينيات القرن الماضي السطو على قطعة أرضية جماعية بالمدشر المذكور تقدر مساحتها الإجمالية بأكثر من 16 هكتارا خصوصا و أنها موضوع مطلب التحفيظ لصالح الجماعة السلالية لقرية المديار الموضوع لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و الخرائطية بطنجة تحت عدد 17919/06 حسب شهادة مطلب التحفيظ .
علما أن محاولة السطو على الأرض المذكورة كانت موضوع عدة شكايات مرفوعة إلى كل من قائد المنطقة و والي الجهة و وزارة الداخلية - نتوفر على نسخ منها - ، نتج عنه تدخل السلطات المحلية في أكثر من مناسبة لتحريرها من محتليها حسب العديد من المحاضر القانونية المنجزة بخصوصها و التي كانت آخرها تدخل قائد المنطقة بصفته الضبطية يوم 6 نونبر 2011 محضر عدد 12.2011 لتهديم كل ما شيد فوقها من بنايات غير مرخصة بأوامر من النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة و ذلك تنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.92.31 و طبقا للقانون 12.90 المتعلق بالتعمير وقرار الهدم الجماعي عدد 15.2011 .إ
لى ذلك فقد أكد نائب الجماعة السلالية لمدشر المديار جماعة بوخالف قيادة كزناية جماعة حجر النحل أن العقار المتنازع عليه هو عقار جماعي وفق لفيف عدلي إثبات حال مسلم من قسم التوثيق لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة صحيفة عدد 147 بتاريخ 10 يوليوز 2001 المضمن في كناش المختلفات، و الذي تؤكد الوثائق أنه عق'ار كان تابعا لأملاك الدولة و محفظة باسمها بموجب رسم عقاري خليفي و قد سلمت من طرف الأملاك المخزنية وفق محضر قانوني بتاريخ 28 غشت 1962 إلى مصلحة المياه و الغابات ،حيث أصبحت الرض في ملك الجماعة السلالية المذكورة.