الاتحاد الأوربي يمنح 43 مليار سنتيم ويطالب المغرب بالإسراع في إصلاح نظام العدالة

تخوفات من اختزال إصلاح القضاء في تحديث المحاكم

صفة الشريك المميز التي منحها الاتحاد الأوربي للمغرب جاءت مقرونة بضرورة اتخاذ عدد من التدابير الاستعجالية في عدد من القطاعات التي كانت محط انتقادات، سواء من طرف منظمات حقوقية وطنية أودولية ومن بينها قطاع القضاء، الذي استفاد من مبلغ يناهز 34 مليار سنتيم قدمه الاتحاد الأوربي من أجل تحديث المحاكم وعصرنتها.
سفير الاتحاد أوربي بالمغرب لم يفوت مناسبة الانطلاقة الفعلية لمشروع تحديث المحاكم المغربية، دون توجيه رسالة واضحة للمسؤولين المغاربة الذين حضروا الحفل وخاصة وزير العدل، من خلال كلمة أكد فيها أن منح المغرب صفة الشريك المميز يفرض عليه الإسراع في إصلاح نظام العدالة، وأن الالتزام بهذا البرنامج سيكون إشارة ايجابية من المغرب.
وأضاف سفير الاتحاد الأوربي بأن تحديث العدالة ضروري وملح لإعادة الثقة للقضاة والمواطنين وتشجيع الاستثمار وتوفير أساس ومناخ ديمقراطي.
وشدد على أنه من المهم أن يكون المسؤولون عن العدالة في المغرب على وعي بقيمة المشروع الذي ستخضع نتائجه لمراقبة الاتحاد الأوربي.
بعد شهور من انطلاق عملية التحديث يؤكد عدد من العاملين في قطاع القضاء بأن إصلاح هذا الأخير بدأ يختزل في إصلاح المحاكم وتجهيزها، الأمر الذي سيكرس المشاكل القديمة التي يعرفها قطاع العدالة بالمغرب، مادام أن عملية التحديث لم توازها أية تدابير من أجل إصلاح المنظومة القضائية بشكل عام وإيجاد إطار تشريعي ودستوري من شأنه تكريس القضاء كسلطة مستقلة.
وأجمع عدد من المحامين على أن مشكل القضاء أكبر من تجهيز المحاكم بمعدات تقنية من شاشات بلازما وكراس ومعدات لتوثيق القضايا، بل لا بد من إعادة النظر في المناخ العام الذي يشتغل فيه العاملون في مجال القضاء، وذلك لا يتم إلا من خلال تطبيق إصلاح جذري من شأنه إعادة ثقة المغاربة في نظام العدالة وتطهيره من جميع الشوائب.
المشروع الذي أعطيت انطلاقته الفعلية بتمويل من الاتحاد الأوربي بالمحكمة الابتدائية لسلا يهدف إلى تحديث المحاكم المغربية بغلاف مالي يناهز 34 مليون أورو من خلال تحديث إدارة القضاء، وعصرنة وسائل العمل وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال البت في القضايا وسيعطي الأولوية للمحاكم التي تعرف ارتفاعا في عدد القضايا، وسيهم 40 محكمة منها 19 محكمة استئناف و21 محكمة ابتدائية، يضاف إليها أقسام قضاء الأسرة التابعة لها، بحيث يغطي 90 في المائة من عدد محاكم الاستئناف و32 في المائة من عدد المحاكم الابتدائية.
كما سيعمل المشروع على وضع نظام معلوماتي لإدارة القضايا والرفع من مستوى البنية التحتية المعلوماتية وإنشاء قواعد بيانات قانونية وقضائية، وإحداث وتجهيز 5 مراكز للحفظ مع الإدارة المعلوماتية للأرشيف وشبابيك للإعلام والإرشاد، إضافة إلى التكوين في ميدان المعلوميات.
وكان سفير الاتحاد الاوربي قد أشار خلال نفس المناسبة الى وجود برنامج جديد، سيتم بدعم من الاتحاد الأوربي، سيشرع في تطبيقه ابتداء من سنة 2010 يهم النهوض بأوضاع السجون المغربية ومدونة الأسرة ووضع إجراءات لمواكبة القاصرين وتدريب القضاة والعاملين في مجال القضاء.