هكذا يستدرج صندوق النقد المغرب إلى مستنقع الديون

الجواهري: الحكومة طلبت تجديد الخط الائتماني لمواجهة «الصدمات» الخارجية

سياسة الإطراء واليد الممدودة التي نهجتها مديرة صندوق النقد الدولي، حينما حلت بالمغرب منذ أسابيع، آتت أكلها، فقد استطاعت بجهد قليل استدراج المغرب إلى خط ائتماني جديد ترى فيه الحكومة منقذا من أي أزمة مرتقبة في الأسواق الدولية، فيما يعتبره الخبراء الحبل الذي سيلتف حول عنق المغاربة، وسيرهن مستقبل الأجيال المقبلة، وسيغرق البلاد في مزيد من التبعية للمؤسسات الدولية.
يبدو أن مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، لم تخرج خاوية الوفاض من زيارتها الأخيرة إلى المغرب، فقد نجحت في استدراج المغرب إلى خط ائتماني جديد سينطلق العمل به حالما تنتهي مدة صلاحية الخط الائتماني السابق، خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث كشف عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، أول أمس الثلاثاء بالرباط، بأن المغرب وضع طلبا للحصول على خط ائتماني جديد من صندوق النقد الدولي، وهو بصدد وضع اللمسات الأخيرة للحصول عليه.
ورغم أن الجواهري حاول التخفيف من وطأة النبأ، مؤكدا أن قيمته ستقل عن سابقه الذي بلغ 6.2 مليارات دولار، وسيتم استعماله فقط في حالة الأزمات الخارجية الكبرى، مثل وصول سعر برميل النفط إلى 150 دولارا في حالة وقوع حروب، فإن الخبراء اعتبروا أن مثل هذه الخطوة ستفتح شهية الحكومة لمزيد من القروض، خاصة في ظل عدم نجاح التدابير التقشفية في الحد من عجز الميزانية، وستغرق البلاد في مستنقع الديون خلال السنوات المقبلة.
أداة استدراج جديدة في يد صندوق النقد الدولي
عندما حلت المسؤولة الأولى عن صندوق النقد الدولي بالمغرب خلال الشهر الماضي، حاولت بشتى الطرق، وهي تلقي بعرض لها في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن ترسم لبلادنا صورة التلميذ النجيب، معتبرة أن المغرب تعامل بذكاء في الاستفادة من ميكانيزم الخط الائتماني، الذي حسن، حسب وجهة نظرها، وضعية المغرب في السوق الدولي وطمأن شركاءه في الخارج.
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أشارت، كذلك، إلى استعداد مؤسستها لتمديد الخط الائتماني، الذي استفاد منه المغرب على مدى سنتين بقيمة 6.2 في المائة، إذا أبدى المسؤولون المغاربة رغبة في ذلك، معبرة عن رضاها عن عدم لجوء المغرب إلى السحب من هذه الآلية المالية التي تعطي إشارات قوية للمستثمرين والمانحين.
أمام هذا الإطراء واليد الممدودة لانتشال المغرب من أزمته المالية، ولو بالديون، لم تجد الحكومة سوى الامتثال لوصايا كريستين لاغارد، إذ سرعان قدمت وزارة المالية طلبا إلى صندوق النقد من أجل الحصول على خط ائتماني جديد، موازاة مع الخروج من جديد إلى السوق الدولية من أجل اقتراض مليار أورو عن طريق بيع سندات سيادية.
وينطلق اقتناع الحكومة بالخطوط الائتمانية كأداة تحوط ضد التقلبات المستقبلية للأسواق العالمية، من أن هذه الخطوط تطمئن المستثمرين والشركاء الماليين الأجانب، وكذا وكالات التصنيف الدولية حول الآفاق الاقتصادية والمالية للمملكة، وتساعد على تعبئة تمويلات خارجية في الأسواق المالية الدولية بشروط ملائمة.
وبالتالي ترى الحكومة أن الولوج إلى هذا الخط يندرج في إطار السياسة الاستباقية المتبعة، من أجل توفير احتياطيات احترازية من الممكن استعمالها عند الاقتضاء لمواجهة المخاطر المتعلقة بميزان الأداءات، خاصة أنه رغم المناعة التي برهن عليها الاقتصاد المغربي فإنه يبقى معرضا للصدمات الخارجية في حالة تدهور الظرفية الاقتصادية العالمية٬ وخاصة تلك المرتبطة بالانكماش الذي تعرفه منطقة اليورو وبارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقية، مضيفا أنه نظرا لمتانة الاقتصاد المغربي ونجاعة السياسات المتبعة من طرف السلطات العمومية، فإن المملكة تعتبر من البلدان المؤهلة للاستفادة من هذا الخط الائتماني.
المغرب يقترض أزيد من 4 مليارات دولار في سنتين
يجمع المنتقدون للجوء المغرب للاستفادة من الخطوط الائتمانية لصندوق النقد الدولي على أن هذه الأخيرة ستفتح شهية الحكومة على قروض جديدة وسترهن مستقبل الأجيال المقبلة.
وتؤكد المعطيات الميدانية هذا الطرح، فخلال الأسبوع الماضي، وفي خطوة تهدف إلى إعادة التوازن للمالية العمومية، لجأت الحكومة، مرة أخرى، إلى السوق الدولية من أجل بيع سندات سيادية بقيمة تصل إلى مليار أورو، وسط انتقادات متزايدة من المحللين الذين يحذرون من اقتراب المديونية في المغرب من مستوى الخطر.
وتميزت العملية الجديدة بإصدار سندات إلزامية في السوق المالية الدولية بقيمة مليار أورو مع فترة استحقاق مدتها 10 سنوات وقسيمة بنسبة 3.5 في المائة، حيث كانت حملة ترويجية في أوربا قام بها وزير الاقتصاد والمالية رفقة وفد من مديرية الخزينة والمالية الخارجية قد سبقت هذا الإصدار في سوق الأورو. وقد التقى الوفد نحو مائة من المستثمرين الكبار المستقرين في لندن وباريس وفرانكفورت وميونخ وزيورخ وجنيف وأمستردام.
وواكب المغرب في هذه العملية ثلاثة بنوك رائدة هي «بي إن بي باريبا» و«كومرتس بنك» و«ناتيكسيس».
وحسب وزارة الاقتصاد والمالية، فإن هذه العملية ستمكن المغرب من إبراز الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي انخرط فيها، وآفاق النمو الواعدة.
وتسعى الحكومة من خلال هذه العملية إلى تقليص عجز الميزانية إلى 4.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يعني أنها بحاجة إلى حوالي 5 مليارات دولار ستتم تغطيتها من خلال اللجوء إلى السوق الدولية، والاستمرار في إجراءات التقشف.
وقد سبقت هذه العملية عمليات أخرى خلال السنتين الأخيرتين، حيث لجأت الحكومة في دجنبر من سنة 2012 إلى بيع سندات سيادية، وتوزعت العملية على شطرين، إذ طرح في الشطر الأول سندات سيادية بقيمة مليار دولار بفائدة 4.25 في المائة على مدى عشر سنوات، فيما طرح في الشطر الثاني سندات بقيمة 500 مليون دولار على مدى 30 سنة وبسعر فائدة يبلغ 5.5 في المائة.
وبعد شهور قليلة، لجأ المغرب مرة أخرى إلى السوق الدولية، حيث أطلق عملية ثانية لبيع سندات سيادية بقيمة 750 مليون دولار، موزعة على قسمين، الأول بقيمة 500 مليون دولار بفترة سداد تمتد حتى 2022، والثاني بقيمة 250 مليون دولار وسيتم سداده بحلول عام 2042.
فخ للحكومة وانتقادات الخبراء
منذ تولي حكومة بنكيران زمام الأمور في بلادنا، لم تكن قادرة على تقييم الوضع بشكل صحيح، فقد اعتقدت أن سياسة ترشيد النفقات والزيادة في أسعار المحروقات يمكن أن توفر مبالغ كافية لسد حاجيات المغرب من السيولة، لكنها فوجئت بأن تلك الإجراءات لم توفر سوى جزء يسير من الحاجيات، وبالتالي وجدت نفسها مضطرة إلى اللجوء إلى الاقتراض من الخارج كحل أخير لضمان التوازنات الماكرواقتصادية، خاصة أن الاتصالات التي قام بها بنكيران مع بعض بلدان الخليج للحصول على تمويلات لم تؤت أكلها بالشكل المطلوب.
هذا الفخ الذي سقطت فيه الحكومة، دفع بعض المحللين إلى اعتبار أن الخطوط الائتمانية لصندوق النقد الدولي ستضمن مستقبلا التوازنات الماكرو اقتصادية للبلاد، غير أن السواد الأعظم من المحللين يرون أنها ليست سوى ورطة جديدة ستكون لها تداعيات وخيمة مستقبلا، خاصة أن استعمالات القروض الناجمة عنها لن تكون للاستثمار المنتج، بل ستقتصر على التخفيف من العجز في الميزانية وتغطية النفقات الطارئة.
وفي هذا الإطار، يقول الاقتصادي نجيب أقصبي إن المغرب لا يملك أي استراتيجية اقتصادية، ولو كان الأمر عكس ذلك لانعكست تلك القروض على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المغربي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المغرب يقترض من البنك الدولي لمدة خمسين سنة، ومازال يغرق البلاد بقروضه من دون نتيجة تذكر.
وما يجب أن نضعه في الحسبان، يضيف أقصبي، «هو أن صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي هما بنكان كباقي البنوك يبيعان ويشتريان، ولديهما رؤوس أموال يريدان توظيفها، ومادام المغرب يؤدي فوائد تلك القروض فالبنك سيظل راضيا عنه، أما أسئلة من قبيل: هل الظرفية الداخلية للمغرب أو الدولية، أو هل ستستعمل تلك القروض في تحسين الوضع الاقتصادي للدولة وتحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين، وهل ستكون لها مردودية إيجابية، فتلك أسئلة لا تهمهما في شيء».
ويشدد نجيب أقصبي على أن سياسة البنك الدولي، وما ينهجه رفقة المسيرين المغاربة هي سياسة لذر الرماد في الأعين فقط لا غير، ويضيف أن البنك الدولي يروج لبضاعته ويرسم صورة إيجابية لوسائل الإعلام عن أدواره الاجتماعية والاقتصادية، وما يتم تناسيه هو عدم مراجعة الدول المقترضة، وكيفية تسيير تلك القروض لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمختلف فئات المجتمع.
مخاوف من أزمة ديون سيادية
الخرجات المتتالية للمغرب للاقتراض من السوق الدولية ستكون لها تداعيات وخيمة في حالة تفاقمت مستويات المديونية ووصلت البلاد إلى حد عدم استطاعة السداد، حيث سنتحدث حينذاك عن أزمة في الديون السيادية كما وقع في اليونان. ويعرف الخبراء أزمة الديون السيادية بأنها فشل للحكومة في أن تقوم بخدمة ديونها المقومة بالعملات الأجنبية لعدم قدرتها على تدبير العملات اللازمة لسداد الالتزامات المستحقة عليها بموجب الدين السيادي. وتجدر الإشارة إلى أن معظم حكومات العالم تحرص على ألا تفشل في سداد التزاماتها نحو ديونها السيادية، حرصا منها على الحفاظ على تصنيفها الائتماني في سوق الاقتراض من التدهور، ذلك أن توقف الحكومة عن السداد أو نشوء إشارات تشير إلى ذلك، يؤدي إلى فقدان المستثمرين في الأسواق الدولية الثقة في حكومة هذه الدولة وتجنبهم الاشتراك في أي مناقصات لشراء سنداتها في المستقبل. أكثر من ذلك فإن ردة فعل المستثمرين لا تقتصر على أولئك الذين يحملون سندات الدولة، وإنما يمتد الذعر المالي أيضا إلى باقي المستثمرين الأجانب في هذه الدولة والذين لا يحملون هذه السندات. فعلى سبيل المثال أدت أزمة الديون السيادية للأرجنتين في 2001 إلى قيام المستثمرين الأجانب (الذين لا يحملون سندات الدين السيادي للدولة) بسحب استثماراتهم من الأرجنتين، مما أدى إلى حدوث تدفقات هائلة للنقد الأجنبي خارج الدولة ومن ثم حدوث نقص حاد في النقد الأجنبي لدى الدولة، الأمر الذي أدى تبعا إلى نشوء أزمة للعملة الأرجنتينية.