المغرب يستعد لعملية جديدة لبيع سندات سيادية بتشجيع من صندوق النقد الدولي

العملية ستتيح اقتراض أزيد من مليار دولار وستواكبها بنوك كبرى على رأسها «بي إن بي باريبا» و«ناتيكسيس»

كشفت مصادر موثوقة ل»المساء» أن المغرب يستعد للخروج مرة أخرى إلى السوق الدولية من أجل اقتراض أزيد من مليار دولار لمواجهة العجز المتفاقم في الميزانية.
وقالت المصادر ذاتها إن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، والإدريسي الأزمي وزير الميزانية، وعبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، يقومون حاليا بالتحضير لجولة جديدة للترويج لعملية بيع السندات، مشيرة إلى أن مجموعة من البنوك العالمية الكبرى ستواكب العملية، على رأسها «بي إن بي باريبا» و»ناتيكسيس».
وأكدت مصادر «المساء» أن الظرفية الحالية مناسبة لخروج جديد إلى الأسواق الدولية، خاصة في ظل عودة الدينامية إلى الاقتصاد العالمي وتحسن الأداء في مجموعة من البلدان الأوربية، وكذا الاستقرار الذي يعرفه الدولار والأورو.
وتسعى الحكومة إلى تقليص عجز الميزانية إلى 4.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ما يعني أنها بحاجة إلى حوالي 5 مليارات دولار ستتم تغطيتها من خلال اللجوء إلى السوق الدولية، والاستمرار في إجراءات التقشف.
وخلال زيارتها الأخيرة للمغرب، أعلنت كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، استعداد الأخير لتمديد الخط الائتماني، الذي استفاد منه المغرب على مدى سنتين بقيمة 6.2 في المائة، إذا أبدى المسؤولون المغاربة رغبة في ذلك، مشيرة إلى أن المغرب تعامل بذكاء مع هذه الآلية المالية.
وعبرت لاغارد عن رضاها من عدم لجوء المغرب إلى السحب من هذه الآلية المالية التي تعطي إشارات قوية للمستثمرين والمانحين، حيث سجلت رضاها عن الطريقة التي تعاملت بها الرباط مع هذا الخط الائتماني.
ومن جهته، أكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن المغرب لم يلجأ إلى السحب من الخط الائتماني، لكن هذا الخط مكن من تقوية موقع المغرب في الأسواق الدولية والوقاية من الصدمات الخارجية، حيث سجل أن هذه الآلية أكدت فاعليتها، «وسيكون أيضا من الفعالية إذا تم تجديدها».
وكان المغرب قد أطلق عملية أولى لبيع السندات السيادية في دجنبر 2012، وتوزعت العملية على شطرين، إذ طرح في الشطر الأول سندات سيادية بقيمة مليار دولار بفائدة 4.25 في المائة على مدى عشر سنوات، فيما طرح في الشطر الثاني سندات بقيمة 500 مليون دولار على مدى 30 سنة وبسعر فائدة يبلغ 5.5 في المائة.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية، حينذاك، أن طرح المغرب سندات بالدولار الأمريكي لفترة تصل إلى ثلاثين سنة يعد «سابقة فريدة من نوعها بالنسبة لبلدان المنطقة»، موضحة أن المغرب يعد البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يتمكن من تحقيق هذا الإنجاز.
وبعد شهور قليلة، لجأ المغرب، مرة أخرى، إلى السوق الدولية، إذ أطلق عملية ثانية لبيع سندات سيادية بقيمة 750 مليون دولار، موزعة على قسمين، الأول بقيمة 500 مليون دولار بفترة سداد تمتد حتى 2022، والثاني بقيمة 250 مليون دولار وسيتم سداده بحلول عام 2042.