أمرت النيابة العامة بتنفيذ قرار اعتقال محمد مزري، الرئيس السابق لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش، بعد إلغاء قرار متابعته في حالة سراح، الذي سبق أن متعته به غرفة الجنايات الابتدائية، برئاسة مسعود مصلي. وبحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر مطلعة، فإنه بعد تمتع غرفة الجنايات الابتدائية، لمحمد مزري، الرئيس السابق لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش بالسراح المؤقت، قامت النيابة العامة بالطعن في قرار المحكمة، ليتم عرضه على أنظار غرفة الجنايات الاستئنافية، هذه الأخيرة التي قررت إلغاء قرار تمتيع محمد مزري، الذي قضى شهورا خلف أسوار سجن بولمهارز، وإصدار تعليمات باعتقاله، على أساس عرضه أمام غرفة الجنايات الابتدائية يوم 4 شتنبر المقبل. وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أنهت التحقيق في الشكاية، التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، خصوصا بعد الاستماع إلى رئيسها السابق، محمد الغلوسي، الرئيس الحالي للجمعية المغربية لحماية المال العام، والانتهاء من الاستماع لسمير لعريبية، أمين مال جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية، وعمر الجزولي، العمدة السابق لمدينة مراكش. وأوضحت مصادر «المساء» أنه مع ضم الشكاية الأولى، التي يتابع على ضوئها محمد مزري، إلى الشكاية الثانية، التي تقدمت بها هيئة حماية المال العام، من المتوقع أن يتم توجيه النيابة العامة اتهامات إلى موظفين ومسؤولين جماعيين، ضمن القضية، التي يتابع فيها مزري بتهمة «هدر وتبديد المال العام وبالاغتناء غير المشروع». هذا في الوقت الذي تقدمت فيه الهيئة الوطنية لحماية المال العام بشكاية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، قبل أن يقرر الأخير إحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي لم تنهي بعد أبحاثها منذ يونيو 2011. وجاء اعتقال مزري، الذي يعتبر «العلبة السوداء» للمجلس السابق في عهد العمدة عمر الجزولي، تنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حيث قامت فرقة أمنية باعتقاله، ووضعه بسجن بولمهارز. ومما استندت عليه تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن محمد مزري، صار يتوفر على أموال كثيرة في سنوات قليلة، الأمر الذي جعل المحققين يصبون أبحاثهم حول مصدر هذه الأموال، ليتبين أن مزري راكم ثروة كبيرة من مال الجمعية، وهو الأمر الذي يعتبره المتهم غير صحيح، على اعتبار أنه كان يمد الجمعية بأمواله إلى حين حصولها على الدعم. وأفادت شكاية الهيئة بأن مداخيل الجمعية بلغت، خلال السنة المالية 2006، ما مجموعه مليار و95 ألف درهم، منها مليون درهم على شكل إعانة من الجماعة الحضرية لمراكش عن سنتي 2005 و2006 ومبلغ 9 ملايين، كمساهمة سنوية من المنخرطين، فيما بلغت مصاريف سنة 2006 ما مجموعه مليار و390 ألف درهم، شكّلت منها مصاريف الهاتف والإنترنت ما يزيد عن مليون ونصف مليون سنتيم، ومصاريف التنقل ما يزيد عن 14 مليونا ونصف مليون، بينما وصلت مصاريف الهِبات والإعانات والتعزيات إلى حوالي 10 ملايين.
