متابعة الرئيس السابق لجمعية موظفي جماعة مراكش بتهمة «اختلاس أموال عمومية»

يمثل محمد مزري، الرئيس السابق لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش، بتاريخ السادس من شهر مارس المقبل، في حالة اعتقال أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش
بتهمة «اختلاس أموال عمومية»، في الملف المتعلق بالاختلالات التي شابت التدبير المالي للجمعية ولممتلكاتها، وهي الاختلالات التي كانت موضوع شكاية تقدم بها فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، في يونيو من سنة 2011، والذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أنهت في شأنها البحث التمهيدي منذ مدة طويلة وأرجعتها إلى النيابة العامة، التي بقيت حبيسة أدراجها، قبل أن تقرر تحريك المتابعة في حق المتهم الوحيد في هذا الملف.
وكانت المحكمة أرجأت البت في الملف، بعد أن استجابت لملتمس التأخير من أجل إعداد الدفاع تقدم به دفاع المتهم، الذي رغم أنه كان مجرد رسام معماري، فإنه كان يتولى عمليا تتبع سير الأشغال البلدية وإنجاز الصفقات، في فترة ترؤس عمر الجزولي للمجموعة الحضرية ولبلدية مراكش المدينة بين 1997 و2003، واستطرادا خلال ترؤسه للمجلس الجماعي، بين سنتي 2003 و2009، بعد إقرار العمل بنظام وحدة المدينة، وهي الفترة التي شهدت لجوء المجلس إلى الاقتراض بالملايير من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل هذه الصفقات.