احتجاج نقابي وجمعوي ضد طريقة تدبير قطاع سيارات الأجرة بالقنيطرة

أكدت النقابات والجمعيات الممثلة لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة بالقنيطرة، عزمها الرفع من وتيرة الاحتجاج ضد كل أشكال الفساد التي قالت إنها تنخر دواليب الجهاز الوصي على القطاع، ومواصلة النضال من أجل النهوض بأوضاع السائقين وتحسين ظروف عملهم.
وأعربت الهيئات المذكورة، في بيانات مشتركة توصلت "المساء" بنسخة منها، عن رفضها المطلق للحوارات المغشوشة وسياسة توزيع الوعود المعسولة التي ينهجها المسؤولون لامتصاص غضب المحتجين، منتقدة في هذا الإطار، الأسلوب الذي تتعاطي به السلطات الوصية مع المشاكل التي تعترض العاملين في القطاع.
ودعا أصحاب هذه البيانات، إلى تفعيل المذكرة الوزارية رقم 61 وإدراجها بالعقد النموذجي مع تعديل بعض بنودها، والحرص على إعطاء الأولوية في منح رخص المأذونيات للسائقين القدامى والمعوزين من المهنيين، عوض تركهم فريسة لأصحاب "الشكارة" الذين حولوا السائقين إلى "عبيد" و"خماسة"، بحسب تعبيرهم، مشددين أيضا على ضرورة تعميم استفادة السائقين ذوي الحقوق من الشواهد الإدارية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
وثمن النشطاء النقابيون والجمعويون المشاركة المكثفة للمهنيين في الوقفة الاحتجاجية، التي تم تنظيمها، مطلع الأسبوع المنصرم، أمام الباب الرئيس لولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن، للتنديد بتجاهل الجهات المسؤولة للفوضى التي يتخبط فيها القطاع.
وشجبت الجهات نفسها تغاضي مصالح الأمن عن ظاهرة النقل السري، التي قالت إنها أثرت بشكل كبير على مهنيي القطاع، بسبب تهديدها الخطير لقوتهم اليومي، محملة المسؤولية لعدد من رجال الشرطة بتوفير الحماية لمن أسمتهم ب"الخطافة" وبعض أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة للعمل داخل المجال الحضري بطريقة غير مشروعة.
ورفع السائقون، خلال تلك الوقفة، شعارات تحث ولاية الأمن على التدخل العاجل لوقف زحف طاكسيات الصنف الأول على جميع خطوط النقل الحضري، وفرض تطبيق القانون ضد المخالفين بعيدا عن أية محاباة أو مهادنة، حفاظا على مصالح المهنيين، معلنين عزمهم التصعيد من احتجاجاتهم في حال استمرار ما وصفوه بالاجتياح اللاقانوني لممتهني النقل السري بعاصمة الغرب.