العزيز: هناك «ردة» حقيقية في المغرب والفساد والاستبداد يغذيان بعضهما البعض

الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي يستغرب وجود حزب «يساري» ضمن حكومة محافظة

أكد عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، ومنسق فيدرالية اليسار الديمقراطي، على أن «هناك ردة حقيقية في المغرب على جميع المستويات»، رغم أن البلد عرف حراكا قويا، رفعت فيه شعارات أهمها إسقاط الاستبداد السياسي، وإسقاط الفساد الاقتصادي الذي ينخر، اليوم، المجتمع بكل مجالاته. واستغرب العزيز وجود حزب يصف نفسه ب«اليساري» ضمن حكومة يمينية محافظة، تستعمل الدين في السياسة، مضيفا أن ذلك يضرب بأحزاب اليسار وبالفعل السياسي.
وقال العزيز في مداخلته، خلال لقاء سياسي وتواصلي بتطوان، أن الاستبداد والفساد يغذيان حاليا بعضهما البعض. وأضاف أن الاستبداد يغذي الفساد لأن هذا الأخير يمكنه من إعادة إنتاج ذاته، فيما يمنحه هذا الأخير بنية سياسية للارتكاز عليها. وأوضح أنه «رغم إقرار دستور جديد، بعد الحراك الكبير الذي عرفته البلاد من خلال حركة 20 فبراير، والذي اعتقدنا أن بإمكانه نقلنا من وضع إلى آخر، تبين بعد مرور ثلاث سنوات على إحداثه أن قرار مقاطعته كان قرار صائبا، لعدم تضمنه نقلة نوعية بالمغرب. فهذا الأخير ما زال يتضمن العناصر الأساسية للاستبداد، لأن النظام السياسي المغربي لا يرغب في الانتقال نحو الديمقراطية. واليوم يثبت بالملموس بأن موقف أحزاب اليسار الديمقراطي بمقاطعته كان قرارا صائبا، لأن النظام يفتقر للشجاعة لإقرار نظام ديمقراطي حقيقي كنظام سياسي، والذي لن يتحقق سوى عبر ملكية برلمانية».
وعلى المستوى الاقتصادي، أكد العزيز أن الحكومة الحالية تفتقر إلى تصور حقيقي للإصلاح، مشيرا إلى أن المغرب يعيش احتقانا، سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي، مضيفا بأن المغرب لم يقم بقفزة نوعية نحو إقرار ديمقراطية حقيقية، انطلاقا من الدستور. وأضاف أن الحكومة الحالية «لا تؤمن بالإشراك أو التوافق ولا تشارك أحدا ولا تؤمن بالرأي الآخر»، مشيرا إلى أن ذلك نوع جديد من التحكم يعرفه المغرب. وأضاف أن الحكومة تفتقر إلى تصور اقتصادي واضح، وأنها تقوم فقط بتدبير ما قامت به الحكومات السابقة.
وأكد السياسي اليساري أن المجال الاجتماعي بالمغرب يعيش تراجعات كبيرة، سواء على مستوى غلاء المعيشة أو تجميد كتلة الأجور أو تدني القدرة الشرائية، مشيرا إلى أن الحكومة عرفت على المستوى الحقوقي عودة الاعتقالات السياسية، وهي أمور، يقول العزيز، تؤكد حدوث تراجعات كبيرة، مما يطرح على أحزاب اليسار بصفة عامة، حسب رأيه، تحمل مسؤولياتها للعمل على إقرار بديل ديمقراطي حقيقي.
وأكد العزيز على «ضرورة الانتقال نحو الديمقراطية الحقيقة كنظام سياسي، يمنحنا إمكانية حل الخلافات التي أصبحت ترتكز فقط على المصالح والصراع نحو تحقيقها، سواء كانت مصالح اقتصادية أو اجتماعية. مثلما ينبغي العمل على حل الخلافات نحو التوجهات والرؤية السياسية، عبر أشكال سلمية، انطلاقا من صناديق الاقتراع واختيارات الشعب، وهي الخلافات التي مازلنا نحلها بالعنف».
كما أكد منسق فيدرالية اليسار الديمقراطي على مطالب أحزاب اليسار عبر إقرار صالح شامل، سواء على المستوى الدستوري، أو الاقتصادي عبر خلق اقتصاد وطني قوي، محذرا في نفس الوقت مما وصفه بالقنبلة الاجتماعية الموقوتة بالمغرب، والتي ينبغي التعجيل بحلها، سواء على مستوى الأجور أو رفع القدرة الشرائية أو إصلاح التعليم، والصحة، وهي من ضمن القضايا الأساسية التي يعاني منها المغرب.