سابقة.. البرلمان يستدعي والي بنك المغرب لعقد اجتماع عاجل

بوانو: جميع المؤسسات تخضع لمراقبة البرلمان إلا ما استثناه الدستور

في سابقة من نوعها داخل المؤسسة التشريعية، وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، طلبا إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لعقد اجتماع عاجل بحضور عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، لمدارسة السياسة النقدية للمملكة.
واستند الفريق الإسلامي، في الطلب الموجه للجنة، إلى الفصل 102 من الدستور، الذي ينص على أنه «يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم». وطلب الفريق أن يكون حضور والي بنك المغرب إلى جانب وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد.
وأوضح عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في تصريح ل«المساء» أنه «في إطار الدستور الجديد فالمؤسسات بدون استثناء، بخلاف تلك التي استثناها الدستور، تخضع لمراقبة البرلمان، وبالتالي فهذا الطلب جاء في إطار التواصل مع المؤسسات والمقاولات، سواء تلك التي لها طابع استراتيجي أو عادي، وذلك من أجل التواصل حول عدد من القضايا الهامة بالنسبة إلى المغرب».
وأوضح بوانو أن «هناك ثلاث قضايا دفعت الفريق لاستدعاء والي بنك المغرب، ويتعلق الأمر بالسياسة النقدية، إذ أنه اليوم نتحدث عن المديونية وأثرها على الاقتصاد الوطني وعلى المالية العمومية، إضافة إلى عدد من الإجراءات في علاقة البنوك بالتنمية، والبنوك التشاركية، وعدد من القضايا التي آثرنا أن نستدعي فيها والي بنك المغرب».
وأكد بوانو أن «مسألة وجود مؤاخذات على عمل المؤسسة غير حاضرة في هذا الطلب، غير أن هدفها هو التواصل، لأن هناك في الآونة الأخيرة تضاربا في الأرقام بين المندوبية السامية للتخطيط وبعض المؤسسات الدولية وغيرها».
وأضاف أن «هذه الدعوة بالذات تهم السياسة النقدية في البلاد لكي نقف على أهم إشكالاتها والتحديات التي تطرحها، في علاقتها بإشكالية المديونية وسياسة البنوك والوضعية المالية في المغرب، وهي الأسئلة التي ستكون محط نقاش في هذا الاجتماع».