السياسة النقدية للمملكة تجر الجواهري للمساءلة في البرلمان

طالب فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب باستدعاء والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري لاجتماع "عاجل" في البرلمان.
فريق البيجيدي طالب بحضور الجواهري الى اجتماع عاجل للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وذلك لتدارس السياسة النقدية للمملكة. الفريق استند في طلبه الى الفصل 102 من دستور المملكة، للمطالبة بحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد الى جانب الجواهري في الاجتماع. حيث ينص هذا الفصل على امكانية استدعاء اللجان لمسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم.

وكان الجواهري قد أعلن قبل أيام عقب الاجتماع الفصلي لبنك المغرب خلال حديثه عن الأوضاع النقدية في المملكة، أن سعر الصرف الفعلي للدرهم قد تزايد بوتيرة فصلية قدرها 0,57 ٪ بالقيمة الاسمية و0,34 ٪ بالقيمة الحقيقية. في وقت وصل متوسط سعر الفائدة المرجح في السوق ما بين البنوك إلى 3,03 ٪ في المتوسط خلال شهري أبريل وماي. وفي ما يخص أسعار الفائدة على القروض، تشير المعطيات الواردة في استقصاء بنك المغرب لدى البنوك برسم الفصل الأول إلى انخفاضها بمقدار 56 نقطة أساس، لتصل إلى 5,96 ٪. هذا في وقت أكد الجواهري أن العجز التجاري للمملكة قد بلغ 84,9 مليار درهم في نهاية ماي 2014، في مقابل 83,2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2013،مع تسجيل أن صافي الاحتياطات الدولية للمملكة بلغ في نهاية ماي الماضي 164,2 مليار درهم، أي ما يعادل أربع أشهر وتسعة أيام من واردات السلع والخدمات، ويرتقب أن يظل قريبا من هذا المستوى إلى نهاية 2014.