الPJD يطالب بحضور الجواهري إلى البرلمان

طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بحضور والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى، قصد المساءلة البرلمانية حول السياسة النقدية للمملكة.
ووجه الفريق طلبا إلى رئيس اللجنة، سعيد خيرون، داعيا إياه إلى استدعاء الجواهري وبحضور وزير الاقتصادي والمالية، محمد بوسعيد، لعقد اجتماع عاجل يخصص لمدارس السياسة النقدية للمملكة، وذلك استنادا إلى الفصل 102 من الدستور.
ويأتي طلب فريق "المصباح" بعد أقل من شهر فقط على إعلان الجواهري لتقريره حول السياسة النقدية الخاص بالفصل الأول من 2014، والذي كشف خلال عن ارتفاع وتيرة الكتلة النقدية ب 3,2 في المائة خلال و ب4,2 في المائة خلال أبريل الماضي.
وأوضح البنك أن تحليل المكونات الرئيسية للكتلة النقدية خلص إلى حصول تطور من جوانب مختلفة، مبرزا أن العملة استقرت في 6,7 في المائة بدل 3,9 في المائة على الخصوص بسبب الارتفاع المسجل في الودائع لدى البنك.
وذكر التقرير أن الودائع لأجل سجلت انخفاضا سنويا ب 6,6 في المائة بعد انخفاضها ب 4,1 ، مضيفا أن معدل الودائع، بما في ذلك مؤشر المجمع م3، عاد ليسجل تطورا سنويا ب 2,3 في المائة إلى 2,9 في المائة.
وبالنسبة لباقي مكونات الكتلة النقدية، أوضح المصدر ذاته أن معدل نموها السنوي سجل تباطؤا ب 4,9 إلى 4,7 في المائة بالنسبة للعملة النقدية الإلزامية ، و ب 8,3 في المائة إلى 8,1 في المائة بالنسبة للودائع لأجل، وب 4,3 في المائة إلى 1,9 في المائة بالنسبة لسندات مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة النقدية.
وارتفعت ودائع الأسر ب 5,4 في المائة إلى 6,6 في المائة مساهمة بذلك ل 5 نقاط في نسبة النمو الإجمالي للودائع. وعرفت ودائع الشركات غير المالية الخاصة انخفاضا سنويا ب 8,8 في المائة بعد 0,6 في المائة خلال الفصل الأول ، بمساهمة سلبية ب 1,4 نقطة من النسبة المئوية.
وبخصوص ودائع الشركات المالية، ذكر التقرير ذاته أن إيقاع الارتفاع السنوي انتقل من 5,3 في المائة إلى 4,6 في المائة، بينما واصلت ودائع القطاع العام ميلها نحو الانخفاض الذي بدأت فيه منذ مارس 2013.