خطير.. البنوك المغربية فقدت الثقة في قدرة الدولة على سداد ديونها

التقرير السنوي لبنك المغرب كشف أن القروض الممنوحة للقطاع العمومي انخفضت من 24.4 إلى 7.6 في المائة

في دلالة على تراجع ثقة البنوك المغربية في قدرة الدولة على الأداء، سجلت القروض الممنوحة للقطاع العمومي انخفاضا قياسيا، لتنتقل من 24.4 في المائة سنة 2012 إلى أقل من 7.6 في المائة خلال السنة الماضية، حسب التقرير السنوي لبنك المغرب.
وكشفت مضامين التقرير الذي قدمه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أمام الملك محمد السادس، أول أمس السبت، أن البنوك ربطت الحزام بشكل ملحوظ خلال السنة الماضية، حيث أصبحت أكثر تشددا في منح القروض للمؤسسات والشركات العمومية وشبه العمومية.
ولم تسلم القروض الممنوحة للقطاع الخاص من التباطؤ، حيث بلغت 1.3 في المائة، مقابل 4.7 في المائة خلال سنة 2012، و10.1 في المائة خلال سنة 2011.
وهم تباطؤ القروض البنكية كافة مكوناتها، باستثناء القروض للتجهيز التي تزايدت بنسبة 1.5 بالمائة بعد تراجعها خلال سنة 2012.
وذكر البنك أن التسهيلات المقدمة للخزينة تدنت بواقع 5.6 بالمائة، مقابل ارتفاعها بمعدل 7.8 بالمائة، مشيرا إلى أن هذا التغيير يعزى، إلى جانب الوضعية الاقتصادية غير الملائمة، إلى تأثير فترة الأساس المرتبط بالارتفاع الذي سجل في دجنبر من سنة 2012، والذي بلغ 8 مليارات.
وفي المقابل، تباطأت قروض الاستهلاك من 9.8 إلى 1.9 في المائة، وتلك الموجهة للسكن من 9.8 إلى 6.3 في المائة. أما قروض الإنعاش العقاري، فقد نمت بواقع 0.6 بالمائة بعد أن تراجعت بنسبة 0.3 بالمائة، وبذلك، سجلت القروض العقارية تباطؤا من 6.1 إلى 4.8 في المائة.
وعلى العموم، فقد واصلت القروض البنكية تباطؤها، الذي انطلق منذ سنة 2008، مسجلة نموا بنسبة 3.9 في المائة خلال السنة الجارية مقابل 4.6 في المائة في العام السابق، لتصل بذلك نسبتها من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 85.6 بالمائة بدل 86.9 بالمائة.
على مستوى آخر، أكدت المعطيات الواردة في تقرير بنك المغرب أن الاحتياطيات الدولية الصافية شهدت بعض التحسن، إذ سجلت ارتفاعا بواقع 3.9 في المائة خلال سنة 2013 لتصل إلى 150.3 مليار درهم، أي ما يساوي 4 أشهر و9 أيام من واردات السلع والخدمات عوض 4 أشهر ويومين السنة الماضية.
وعزا بنك المغرب هذا التحسن إلى تقلص عجز الحساب الجاري وتنامي القروض وتدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية، مشيرا إلى أنه بالنسبة للاستثمارات المباشرة الأجنبية، فقد حققت مستوى قياسيا بلغ 39.6 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 23.4 بالمائة، مقابل 22.8 بالمائة خلال السنة المنصرمة، مما ساهم في الإبقاء على الاحتياطيات الدولية الصافية في مستوى يتجاوز بقليل عتبة أربعة أشهر من واردات السلع والخدمات، حسب التقرير.
كما سجلت وضعية المالية العمومية في 2013 تحسنا هاما مقارنة بسنة 2012، مع تقلص عجز الميزانية من 7.4 إلى 5.5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
ويعزى هذا التحسن في العجز بالأساس إلى التراجع الكبير في تحملات المقاصة، نتيجة الرفع من أسعار بيع الوقود بالتقسيط في يونيو من سنة 2012 وتفعيل نظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المواد النفطية في شتنبر الماضي.