تقرير لبنك المغرب : نمو الديون على الاقتصاد وتزايد في نسبة القروض العقارية وقروض الاستهلاك

أظهر تقرير لبنك المغرب حول "المؤشرات الرئيسية للإحصاءات النقدية" لشهر أكتوبر من هذه السنة، نمو الأصول المملوكة من طرف الأسر بنسبة 6.7 في المائة، وشبه استقرار في أصول الشركات غير المالية الخاصة، وانخفاض أصول القطاع العمومي بما قدره 5.8 في المائة، وذلك وفقا لتوزيع الأصول النقدية حسب القطاعات المؤسساتية.
وكشف التقرير الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي، أن الديون على الاقتصاد عرفت نموا بنسبة 6.4 في المائة، ارتباطا بتراجع وتيرة نمو القروض البنكية التي انتقلت من 10.3 في المائة خلال السنة الماضية إلى 7 في المائة هذه السنة، ويعزى هذا التباطؤ –وفقا لتعليق البنك- من جهة، إلى تدني الديون المختلفة على الزبناء بنسبة 4.1 في المائة مقابل ارتفاع قدره 11.8 في المائة شهدته السنة الماضية، ومن جهة أخرى، إلى تراجع وتيرة نمو القروض للتجهيز التي انتقلت من 17 في المائة إلى 2.8 في المائة هذه السنة. وسجل التقرير أيضا، تزايد القروض العقارية من 9.9 في المائة إلى 11.1 في المائة هذه السنة، وكذلك قروض الاستهلاك من 8.7 في المائة، إلى 11.6 في المائة.
وفي سياق متصل، سجل التقرير من خلال توزيع القروض البنكية حسب القطاعات المؤسساتية، تباطؤ نمو القروض المخصصة للقطاع الخاص، حيث انتقل من نسبة 11.5 المسجلة السنة الماضية إلى 8.9 في المائة سجلت هذه السنة، ويرجع هذا التطور إلى تزايد وتيرة نمو القروض الموجهة للأسر بنسبة 8.7 في المائة وتدني القروض الممنوحة للشركات غير المالية بنسبة 9.2 في المائة.
من جهة أخرى، أوضح التقرير أن الموجودات الخارجية الصافية سجلت انخفاضا بنسبة 6.9 في المائة، وأرجع البنك المغربي ذلك إلى تدني موجودات البنك المركزي بواقع 7.4 في المائة، وسجل التقرير ارتفاعا في الديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 21.4 في المائة، على إثر تزايد لجوء الإدارة المركزية إلى مؤسسات الإيداع الأخرى.
يذكر أن شهر أكتوبر من هذه السنة عرف إدماج البريد بنك، كمؤسسة إيداع، على مستوى الإحصاءات النقدية، مما كان له أثر خاص على الديون وعلى الاقتصاد والودائع تحت الطلب لدى الأبناك.