مواطن يتهم قائدا في مديونة ب'الابتزاز وتفريخ السكن العشوائي'

اتهم أحمد خنون، الساكن في دوار عين الحلوف المجاطية أولاد الطالب، التابعة لعمالة مديونة، قائد قيادة المجاطية ب"الابتزاز وتفريخ السكن العشوائي".
قال خنون في زيارة لمقر "المغربية"، صباح الأحد الماضي، إن قائد قيادة المجاطية ومسؤولين آخرين يطالبون المواطنين بإتاوات مقابل تسليمهم شهادات إدارية.
وأكد خنون، في شكاية وجهت إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدرالبيضاء، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن "قائد قيادة المجاطية أولاد الطالب بخرق القانون، ويلحق الضرر بعدد من سكان المنطقة، إلى جانب مساهمته في تفريخ السكن العشوائي".
وذكر خنون، في الشكاية نفسها، أن "المشتكي به وهو قائد المجاطية أولاد طالب تمادى في ابتزاز المشتكي"، وأنه "على إثر طلباته (القائد) المتكررة في مده بمبالغ مالية، إلى جانب أغراس ونباتات باهضة الثمن، وإثر رفضه الإذعان لطلبه، أقدم بتاريخ 13 غشت الجاري على هدم بناية قديمة كانت في ملكه، حسب إيفادات أبناء المنطقة وكما هو وارد في محضر المعاينة المنجز من طرف لجنة ثلاثية تتكون من ممثل المكتب الوطني للكهرباء وممثل الجماعة وممثل السلطة المحلية".
وورد في الشكاية نفسها أن "المشتكى به أقدم على هدم بنايته رغم قدمها، فيما يتغاضى على محاربة البنايات التي شيدت حديثا أو ما زالت في طور التشييد مقابل إتاوات"، مشيرا إلى أن له شهودا على هذا الأمر ويمكنه مد النيابة العامة بأسمائهم لإثبات الواقعة.
وفي توضيح حول الموضوع، قال مصدر مطلع من منطقة المجاطية ل"المغربية" إن المشتكي ليست له أدله على الاتهامات المزعومة، وأن المشكلة تعود إلى إصدار مسطرة قانونية ضده تتعلق بهدم بناء جديد في ملكيته، يجري تنفيذه في مدة لا تتجاوز شهر واحد.
وبعد مرور المهلة، يضيف المصدر نفسه، جرى تنفيذ الهدم بمشاركة عناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة يوم 16 غشت الجاري.
ويشير الأمر بالهدم الصادر عن قسم التعمير والبيئة بعمالة مديونة، بتاريخ 17 يونيو الماضي، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى أنه استنادا إلى محضر معاينة المخالفة رقم 27/2/2012، وعلى الأمر الفوري بإيقاف الأشغال رقم 05/03/2013، والشكاية المودعة لدى وكيل الملك تحت رقم 2013/538 بتاريخ 14 ماي 2013، تقرر هدم البناء المخالف لقانون ضوابط البناء والتعمير المملوك لأحمد خنون، ويتحمل المخالف جميع الصوائر الناجمة عن تنفيذ العملية، في حالة عدم امتثاله لما جاء في القرار.