ما يزال الحسم في ملف صندوق التعويض عن الشغل مؤجلا إلى أجل غير مسمى في انتظار إحالته على مجلس النواب للبت فيه بعدما تجاوز عتبة مجلس المستشارين في 10 يونيو الماضي. وقال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، إن ملف الصندوق على غرار ملفات أخرى لا تزال تنتظر استكمال مساطر القانونية أو تم بشأنها إعداد مشاريع قوانين ومراسيم ما تزال في طور المصادقة والإصدار، كما هو الشأن بالنسبة إلى مشروع استرجاع الاشتراكات بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح بالصندوق، وهو المشروع الذي ينتظر أن ينشر بالجريدة الرسمية. الصديقي -الذي كان يتحدث خلال أشغال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي- كشف أن حصيلة الولاية السابقة للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كانت جيدة من حيث الكم وجد إيجابية ومتميزة من حيث المضمون. مضيفا أن الحصيلة المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي المحددة في دورتي هذه السنة، قد انبثق عنها 91 قرارا، منها 66 قرارا يتعلق بالنظام العام و25 قرارا يهم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وتهم على الخصوص التغطية الصحية لفائدة المتوفى عنهم الذين يتقاضون معاشات تقل عن 500 درهم في الشهر، ورفع الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق إلى ألف درهم ابتداء من يوليوز 2011، وإحداث التعويض عن فقدان الشغل، وتوسيع سلة العلاجات إلى علاجات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتشمل علاجات الأسنان. وزير التشغيل قال أيضا إن أهم مؤشرات سنة 2013 للنظامين المدبرين من طرف الصندوق بالنسبة إلى النظام العام، تتلخص في انتقال عدد المؤمنين المصرح بهم لدى الصندوق من 2.71 مليون سنة 2012 إلى 2.87 مليون سنة 2013، وارتفاع مبلغ التعويضات المصروفة من 11 مليارا و77 مليون درهم سنة 2012 إلى 12 مليارا و64 مليون سنة 2013، وتسوية وضعية 81 ألفا و542 أجيرا عن طريق 3098 عملية تفتيش ومراقبة. وفي ما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من طرف الصندوق فإن حصيلته تتلخص في انتقال عدد الذين يتوفرون على الحق في التغطية الصحية الأساسية من 4.1 ملايين خلال سنة 2012 إلى 4.5 ملايين شخص سنة 2013 (منهم 3 ملايين و810 آلاف و119 من الأجراء النشطين و714 ألفا و965 من أصحاب المعاشات)، وارتفاع عدد المستفيدين من التغطية الأساسية عن المرض من 717 ألفا و174 مستفيدا سنة 2012 إلى 766 ألفا و506 ملايين مستفيد سنة 2013، وارتفاع مبلغ التعويضات من 1.78 مليار سنة 2012 إلى 2 مليار سنة 2013، وارتفاع عدد ملفات المرض المعالجة من مليون و947 ألفا و181 ملفا سنة 2012 إلى مليونين و78 ألفا و597 ملفا سنة 2013.
