استعرض وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، حصيلة الولاية السابقة للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنها "كانت جيدة من حيث الكم وجد إيجابية ومتميزة من حيث المضمون". وأوضح الصديقي، خلال اجتماع المجلس الإداري للصندوق، أن هذه الحصيلة المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي المحددة في دورتي هذه السنة، قد انبثق عنها 91 قرارا، منها 66 قرارا يتعلق بالنظام العام و25 قرارا يهم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وأوضح أن هذه الحصيلة تهم على الخصوص التغطية الصحية لفائدة المتوفى عنهم الذين يتقاضون معاشات تقل عن 500 درهم في الشهر، ورفع الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق إلى ألف درهم ابتداء من يوليوز 2011، وإحداث التعويض عن فقدان الشغل، وتوسيع سلة العلاجات إلى علاجات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتشمل علاجات الأسنان. وأضاف أن جل هذه القرارات قد تم بشأنها إعداد مشاريع قوانين ومراسيم صدر البعض منها فدخلت حيز التنفيذ والبعض الآخر مازال في طور المصادقة والإصدار، ويتعلق الأمر أساسا بالتعويض عن فقدان الشغل الذي صادق عليه مجلس المستشارين في يونيو الجاري وتمت إحالته على مجلس النواب. وأكد أن أنشطة الصندوق عرفت تطورا ملموسا من خلال المؤشرات التي تم تحقيقها بخصوص نسبة التغطية ومستوى الخدمات المقدمة حيث أن مؤشرات السنة الماضية تشير إلى تسجيل تقدم ملموس في تحسين مستويات الخدمات التي يقدمها لمرتفقيه من مقاولين وشغيلة ومتقاعدين بالمقارنة مع السنوات الماضية نتيجة تدبير الحكامة التي ينهجها الصندوق في مجال التدبير على الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي. وقال إن أهم مؤشرات سنة 2013 للنظامين المدبرين من طرف الصندوق بالنسبة للنظام العام، تتلخص في انتقال عدد المؤمنين المصرح بهم لدى الصندوق من 71 ر2 مليون سنة 2012 إلى 87ر2 سنة 2013، وارتفاع مبلغ التعويضات المصروفة من 11 مليار و77 مليون درهم سنة 2012 إلى 12 مليار و64 مليون سنة 2013، وتسوية وضعية 81 ألف و542 أجير عن طريق 3098 عملية تفتيش ومراقبة. وفي ما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من طرف الصندوق فإن حصيلته تتلخص في انتقال عدد الذين يتوفرون على الحق في التغطية الصحية الأساسية من 1ر4 مليون خلال سنة 2012 إلى 5ر4 مليون شخص سنة 2013 (منهم 3 ملايين و810 ألف و119 من الأجراء النشطين و714 ألف و965 من أصحاب المعاشات)، وارتفاع عدد المستفيدين من التغطية الأساسية عن المرض من 717 ألف و174 مستفيد سنة 2012 إلى 766 ألف و506 مليون مستفيد سنة 2013، وارتفاع مبلغ التعويضات من 78ر1 مليار سنة 2012 إلى 2 مليار سنة 2013، وارتفاع عدد ملفات المرض المعالجة من مليون و947 ألف و181 ملف سنة 2012 إلى مليونين و78 ألف و597 سنة 2013. ويتضمن جول أعمال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي عقد في جلسة مغلقة، على الخصوص المصادقة عل محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 25 دجنبر 2013، وتعيين كل من نائبي مجلس الإدارة، وأعضاء لجنة التسيير والدراسات، وأعضاء لجنة الإستراتيجية والتطوير ولجنة الافتحاص والمخاطر، ودراسة التقرير السنوي للمدير العام حول أنشطة الصندوق لسنة 2013 والمصادقة عليه، وعرض حصر حسابات الصندوق برسم سنة 2013.
