بنكيران يشيد بأداء صندوق الضمان ويدعو إلى الاقتداء به

قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إن «صندوق الضمان الاجتماعي يمكن أن يشكل منطلقا للتفكير في أساليب جديدة لدعم المواطنين الذين لا علاقة لهم بهذه المؤسسة،
مما سيساعدنا في إعادة العدالة إلى منطق المقاصة». وأكد بنكيران، الذي كان يتحدث أمس الثلاثاء خلال أشغال المجلس الإداري لصندوق الضمان الاجتماعي، أن العناصر التي ساهمت في التطور الذي عرفه الصندوق خلال السنوات الماضية، والمرتكزة على تحديث التدبير والقرب وإشراك المواطنين والشفافية والنزاهة، يمكن أن تشكل مثالا يحتذى به بالنسبة إلى مؤسسات عمومية أخرى، وهذا دليل على أن نجاح المغرب ممكن، وذلك بتأهيله في وقت معقول كي يصبح دولة متقدمة، ويخرج من المنطق الذي يجرنا إلى الخلف، وهو منطق الدول في وضعية صعبة».
وأكد رئيس الحكومة أن «المجلس الإداري للصندوق بتركيبته الثلاثية يشكل آلية من آليات الحوار، الذي تعتبره الحكومة إحدى الوسائل الناجعة لإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل المطروحة في شتى المجالات»، مسجلا أن المنطق التشاركي وحسن النوايا يضعنا نحن والمغاربة أمام المستقبل، وبالتالي إما أن ننجح جميعا، أو نفشل جميعا. ولكننا لن نفشل، بل سننجح».
وخلال أشغال المجلس الإداري، قدم عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، حصيلة المخطط الثلاثي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقال «إنها تميزت على الخصوص بتوسيع سلة علاجات التأمين الإجباري عن المرض لتشمل العلاجات الخارجية باستثناء علاجات الأسنان، وبدون اشتراكات إضافية إلى حدود سنة 2013 مع اتخاذ التدابير اللازمة للتحكم في التوازن والنفقات وإجراء الدراسات اللازمة قصد توسيع سلة العلاجات لتشمل علاجات الأسنان. كما تميزت الحصيلة أيضا بتوسيع التغطية لتشمل المتوفى عنهم، الذين يتقاضون معاشات تقل عن 500 درهم في الشهر، ورفع قيمة المبلغ الأدنى الشهري لرواتب الشيخوخة التي يصرفها الصندوق لتصل إلى 1000 درهم، ثم منح التغطية الاجتماعية والصحية لبحارة الصيد التقليدي، ثم أخيرا منح التعويضات الاجتماعية بما فيها المعاشات المستحقة لفائدة الأجراء السابقين للوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدار البيضاء ابتداء من تاريخ استحقاق الإحالة على التقاعد مع تحديد تاريخ صرفها في شتنبر 2011.
كما كشف سهيل أيضا أن منجزات سنة 2011 للنظام العام والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض تسجل تقدما بالمقارنة مع السنوات الماضية. وتتلخص أهم المؤشرات في انتقال عدد المؤَمنين المصرح بهم في الصندوق من مليون و800 ألف سنة 2006 إلى مليونين و544 ألفا و191 إلى نهاية 2011، وانتقال عدد المؤمنين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذين يتوفرون على الحق في التغطية الصحية من مليون و841 ألفا و38 شخصا سنة 2006 إلى 3 ملايين و231 ألفا و857 مستفيدا نهاية 2011. كما ارتفع مبلغ تعويضات الضمان الاجتماعي المصروفة من 6 مليارات و409 ملايين درهم سنة 2006 إلى 10 مليارات و74 مليون درهم إلى نهاية السنة الماضية، استفاد منها مليون و274 ألفا و866 مؤمن، فضلا عن ارتفاع عدد المستفيدين من التغطية الأساسية عن المرض من 54 ألفا و879 مستفيدا سنة 2006 إلى 431 ألفا و958 مستفيدا إلى نهاية 2011. وقد تم تسجيل ارتفاع في مبلغ تعويضات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 74.5 مليون درهم في 2006 إلى مليار و511 مليونا و233 ألف درهم نهاية السنة نفسها.
وعلى صعيد متصل بلغت عدد ملفات المرض التي تمت معالجتها إلى حدود نهاية سنة 2011 ما مجموعه مليون و453 ألفا و957 ملفا مقابل 206 آلاف و244 ملفا سنة 2007.
وفيما يتعلق بتفعيل توصيات الحماية الاجتماعية الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011 للحوار الاجتماعي، قال وزير التشغيل إنه تمت مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح، بناء على نتائج الدراسة التقنية التي أنجزها الصندوق. كما سيتم إخراج مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل إلى حيز الوجود في أقرب فرصة، ومراجعة قانون الضمان الاجتماعي لتمكين مهنيي النقل الحاملين لبطاقة السائق المهني المقدرين بأزيد من 300 ألف مهني،من الانخراط في الصندوق، ثم تمكين أجراء الصيد الساحلي التقليدي، وعددهم قرابة 45 ألف مستفيد من الاستفادة أيضا من منافع الضمان الاجتماعي.
وحسب المصدر ذاته، يسعى الصندوق إلى توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل جميع عمال القطاع الخاص الذين لا يتم التصريح بهم، من خلال مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتطبيق نظام الضمان الاجتماعي بغاية ضمان حقوق العمال وضمان المنافسة الشريفة بين المقاولات. كما يستهدف إصلاح أنظمة التقاعد من خلال وضع نظام بأخذ بعين الاعتبار ضمان الحماية الاجتماعية لكافة الفئات وتنافسية المقاولة المغربية وكذلك ضمان ديمومته، ثم متابعة مشروع ضمان الحماية الاجتماعية لفائدة العمال غير الأجراء (المستقلين) في إطار نظام إجباري مندمج يشمل جميع الفئات المنتمية لشريحة المستقلين، وتحدد فيه مسؤوليات جميع المتدخلين ودور الدولة من أجل ضمان إجباريته.