«شطط» رجال سلطة بطنجة يخلق مشكلة ل«البام» ويحرك حقوقيين

لا زالت عدة أحياء شعبية في طنجة تعيش ردود فعل مثيرة حول ما يصفه السكان ب«شطط» رجال سلطة، كان آخرها تقديم مستشار جماعي استقالته من مقاطعة مغوغة ومن حزب الأصالة والمعاصرة، وإصدار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا احتجاجيا تضامنا مع مواطن تعرض لاعتداء على يد قائد مقاطعة.
ففي مقاطعة مغوغة قدم المستشار الجماعي مصطفى البقالي استقالته من مجلس مقاطعة مغوغة، رفقة مستشارين آخرين قدما استقالتيهما بطريقة تضامنية، وهي الاستقالة التي قبلها والي طنجة محمد اليعقوبي.
وجاءت هذه الاستقالة، حسب تصريح سابق للمستشار الجماعي ل«المساء»، احتجاجا على تعرضه للسب والشتم من طرف قائد ملحقة، بعد احتجاجه على عدم استقباله طيلة يومين، بعد 4 ساعات من الانتظار.
وقدم المستشار الجماعي المذكور استقالته أيضا من حزب الأصالة والمعاصرة، وهو ما عزاه مقربون منه إلى غضبه من عدم إصدار الحزب أي بيان تضامني معه. وقد حاولت «المساء» معرفة السبب المباشر للاستقالة من الحزب من قبل المستشار الجماعي نفسه، غير أن هاتفه كان مقفلا.
وكانت مجموعة من المواطنين، بالإضافة إلى مستشارين جماعيين، قد رفعوا لافتات احتجاجية خلال الدورة الأخيرة لمجلس مقاطعة مغوغة، رفضا لما وصفوه ب«الشطط في استعمال السلطة»، الذي عانى منه، إلى جانب المستشار المستقيل، مجموعة من سكان المقاطعة.
وفي سياق متصل، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا تضامنيا مع مواطن يدعى عبد الله خيروني، مضيفة أنه تعرض للشتم والتعنيف والتنكيل من طرف عون سلطة بناء على أوامر قائد مقاطعة بمسنانة.
وحسب البيان، فإن المواطن المذكور توجه إلى المقاطعة من أجل المطالبة بوثيقة إدارية، غير أن القائد رفض تسليمه إياها، مما دفعه إلى إعلان عزمه الاعتصام، ليكون الرد هو اعتقاله والاعتداء عليه ونقله إلى الدائرة الأمنية.
واعتبر بيان الجمعية الحقوقية أن العنف الذي تعرض له المواطن المذكور «يفند جميع الخطابات حول المفهوم الجديد للسلطة، ويؤكد الانتهاكات الماسة بحقوق وكرامة الإنسان»، مطالبا القضاء بفتح تحقيق جدي في الواقعة وإنصاف الضحية.