هيومن رايتس ووتش تعتبر إدانة مثليين خرقا لحقوق الإنسان

دخلت منظمة هيومن رايتس ووتش على خط قضية الحريات الفردية بالمغرب، حيث استنكرت قرار محكمة مغربية بتأييد إدانة رجال متهمين بأفعال جنسية، معتبرة إياه انتهاكا لحقوق الإنسان وخرقا للعقد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه سنة 1979، والذي يحمي الحقوق الفردية والخصوصية لكل فرد.
وفي السياق نفسه، صرحت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في هيومن رايتس ووتش أنه لا «يجب على السلطات المغربية اعتقال أو إدانة أشخاص بسبب أفعال جنسية بالتراضي مهما كانت ميولاتهم الجنسية».
وأضافت ليا ويتسن أنه على المغرب التوقف عن تجريم أي نشاط حميمي بالتراضي بين بالغين بسبب انتمائهم للجنس نفسه، إذ يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان الذي سعى المغرب إلى تحقيق الريادة فيه على المستوى الإقليمي.
وقد كانت محكمة الاستئناف بمدينة بني ملال قد أيدت يوم الثلاثاء الماضي إدانة ستة رجال متهمين بأفعال جنسية، بعد أن تم اعتقالهم في مدينة الفقيه بنصالح وتوجيه تهم التحريض على الفساد، والسكر العلني والقيادة تحت تأثير الكحول والحكم على أحدهم بثلاث سنوات سجنا نافذا، وآخر بسنة ونصف، وعقوبات أخف بالنسبة للآخرين.
وعلى خلفية هذه الإدانة، جاء قرار المحكمة بالحكم على المتهمين بالإبعاد عن المنطقة حسب ما ينص عليه الفصل 504 من القانون الجنائي المتعلق بال»الجرائم الأخلاقية» بناء على تصريحاتهم في المحكمة الابتدائية التي أنكروها فيما بعد متشبثين ببراءتهم وعدم ارتكابهم أي أفعال جنسية مثلية.
وقد شجبت المنظمة هذه الاعتقالات واعتبرتها إخلالا بجميع المواثيق الدولية التي تضمن الحريات الفردية ومدعمة لما جاء به الدستور المغربي الذي ينص على محاربة جميع أشكال التمييز، سواء تعلق الأمر «بالجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان».
أميمة المرابطي
( صحافية متدربة)