صفقة «منتهية الصلاحية» تثير ضجة بنيابة التعليم بفاس

تثير صفقة تتعلق بشراء المطبوعات الخاصة بتنظيم امتحانات السادس ابتدائي والتاسع إعدادي ضجة في نيابة التعليم بمدينة فاس. وقالت المصادر إن فتح طلب عروض خاص بشراء لوازم هذه الامتحانات حدد له تاريخ لاحق عن تاريخ إجراء الامتحانات. وحسب المصادر، فإن موعد إجراء الامتحانات حسب بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني حدد ابتداء من 19 يونيو الماضي بالنسبة للامتحان الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي، أما الامتحان الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية فقد تقرر ابتداء من يوم 20 يونيو المنصرم، في حين قررت نيابة التعليم بمدينة فاس تحديد تاريخ فتح الأظرفة يوم الثلاثاء 24 يونيو الماضي، أي بعد فوات التاريخ المحدد لإجراء هذه الامتحانات بعدة أيام. وحددت قيمة الصفقة في 240013 درهم.
وتساءلت المصادر عن الدوافع الكامنة وراء إقدام نيابة التعليم بمدينة فاس على الإعلان على طلب العروض والقيام بإجراءات الالتزام بنفقة انتفت الحاجة إليها، ما دام أن الامتحانات المقررة للسنة الدراسية 2013 2014، قد أجريت دون الحاجة للوازم والمطبوعات موضوع الصفقة. كما تساءلت المصادر ذاتها عن الأسباب التي كانت وراء تلكؤ نيابة التعليم بمدينة فاس عن الإعلان عن طلب العروض في الوقت المناسب، إسوة بباقي نيابات التعليم، علما أن الاعتمادات الخاصة بهذا النوع من النفقات يتم تفويضها مبكرا من الأكاديميات إلى النيابات. ودعت المصادر إلى فتح تحقيق في النازلة، بغرض معرفة مصير المطبوعات واللوازم موضوع الصفقة المثيرة.
وكانت نيابة التعليم بمدينة فاس قد عاشت، في منتصف الموسم الدراسي الحالي، على إيقاع أزمة حقيقية حول صفقة للأدوية، حيث قدم رئيس قسم الموارد المالية والشؤون الإدارية بالنيابة استقالته من منصبه، وأحيل على أكاديمية التعليم بجهة فاس بولمان، دون أن يمضي على تعيينه في هذا المنصب سوى 4 أشهر. وربطت المصادر بين هذه الاستقالة وبين تنازع حول الاختصاصات بينه وبين أطر أخرى في نيابة التعليم، ورفضه التأشير على صفقة للأدوية، بالنظر إلى كونها لم تعتمد المساطر القانونية المعمول بها. وأشار التوضيح إلى أن إنجاز سند الطلب الخاص بشراء الأدوية تم وفق المساطر القانونية المعمول بها، متهمة هذا الإطار بالتحامل على هذه النفقة بمبرر عدم استجابة الإدارة لطلبه بإنجاز هذه النفقات مع أحد الصيادلة الذين اقترحهم شخصيا على أنظار الإدارة، والتي رفضت ذلك من قبيل تطبيق القانون واستشارة على الأقل ثلاثة صيادلة مزودين.