37 مشروعا لعصرنة الشبكة الطرقية في جهة الدار البيضاء

مواطنون اعتادوا رؤية آليات تعبيد الشوارع كلما اقترب موعد الانتخابات الجماعية

ما تزال شبكة الطرق في جهة الدار البيضاء تثير الكثير من الجدل، وعلمت "المساء" أن الخصاص الذي تعانيه الجهة بخصوص هذه الشبكة دفع إلى برمجة مجموعة من المشاريع لتهيئة الطرق.
وكشف مصدر ل"المساء" أن عدد المشاريع المبرمجة بشراكة مع جهة الدارالبيضاء ووزارة التجهيز والنقل والمجلس الجماعي بلغ 37 مشروعا الهدف منها عصرنة الشبكة الطرقية باعتبارها رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاندماج الجهوي والمحلي، كما تساهم أيضا في جلب الاستثمارات وتثمين المجالات ومعالجة إشكالية السلامة الطرقية.
وأكد بلاغ لجهة الدارالبيضاء توصلت "المساء" بنسخة منه أنه "في ظل المتغيرات السوسيو اقتصادية والتحولات البنيوية الكبرى التي تعرفها جهة الدار البيضاء الكبرى انخرط مجلس جهة الدار البيضاء الكبرى في مسلسل يضع عملية تأهيل البنيات التحتية الطرقية والسككية في الصدارة من خلال العمل على توفير بنية تحتية ملائمة مواكبة للتطور الذي تعرفه التنمية بالجهة وكذا لاستيعاب المشاريع الطموحة"، وأضاف البلاغ أنه "في المجال السككي جرى تحقيق قفزة نوعية من خلال بلورة برنامج جديد يتأسس على تحسين المنتوج السككي وتوفير خدمات أكثر جاذبية، وذلك من خلال عصرنة المحطات السككية".
وتحتاج مدينة الدار البيضاء لوحدها دون الحديث عن باقي الجماعات التي توجد في جهة الدار البيضاء، إلى 700 مليار سنتيم، لإصلاح جميع أعطاب الطرق في الشوراع والأزقة، وما يصعب من هذه المأمورية عدم تدخل وزارة التجهيز في تعبيد الشوارع التي توجد داخل المدار الحضري، الأمر الذي يدفع في الكثير من الأحيان إلى تبني سياسة "الروتوشات" لإصلاح بعض الحفر، التي تزيد بدورها من صعوبة حركة السير والجولان، وتتسبب في بعض الأحيان في وقوع حوادث سير خطيرة.
ويؤكد بعض المراقبين أن القضية ليست لها علاقة بالأموال، ولكن بالعديد من الأمور، مؤكدين، أنه لو كانت الدار البيضاء، حسب أصحاب هذا الرأي، تبذل مجهود كبيرا من أجل استخلاص مداخيلها، لما كانت في حاجة إلى تدخل الداخلية أو أي جهة أخرى، فالقضية مرتبطة بغياب إرادة حقيقية لاستخلاص مداخيل الدار البيضاء، والتي تبقى دون المستوى مقارنة مع الإمكانات الخاصة للعاصمة الاقتصادية، وأن المشكل يكمن في طريقة إنجاز الصفقات، التي لابد أن يعاد فيها النظر، وتشديد المراقبة على الشركات المكلفة بعمليات التعبيد، وأن ترصد الاختلالات بطريقة علمية لمعرفة المناطق التي في حاجة إلى الزفت والقطع مع سياسة إرضاء الخواطر، إذ لابد أن تعطى الأولوية للمناطق التي تعاني الكثير من الحفر، كما هو الحال بالنسبة للمقاطعات المحيطية.
ومن بين المشاكل التي تساهم في انتشار الحفر، المياه التي تخلفها الأمطار والتي لا تتسرب إلى قنوات الصرف بشكل سلسل، فتبقى راكدة في مكان معين، ما يتسبب في إحداث الحفر، واعتاد مجموعة من المواطنين على رؤية آليات تعبيد الشوارع والأزقة كلما اقترب موعد الانتخابات الجماعية، معتبرين أنه إذا كان هناك من أشياء إيجابية لهذه الانتخابات فهي عودة الاهتمام بواقع الطرق في الجهة عموما.