علمت «المساء» أنه لم يعد أمام الفرنسيين واللبنانيين المكلفين بنظافة الدارالبيضاء، وفق نظام التدبير المفوض، سوى أسبوعين فقط من أجل التدخل العاجل لإنقاذ المدينة من ركام النفايات، الذي تزايد بشكل مقلق خلال الأيام الأولى من شهر رمضان. وقال مصدر ل «المساء» إن هناك تذمرا كبيرا من قبل بعض المسؤولين من طريقة تدبير الفرنسيين واللبنانيين لقطاع النظافة، حيث لم تظهر إلى حد الساعة أي لمسة لهاتين الشركتين خلال المدة التي تكلفا بها بنظافة المدينة، وهي ستة أشهر. ولم يستبعد المصدر نفسه إمكانية فسخ العقد مع هاتين الشركتين خلال المرحلة الانتقالية الحالية، ما دام أن المدينة لن تكون مضطرة إلى تقديم أي جزاءات لهاتين الشركتين. وأكد المصدر ذاته أن الغضب من طريقة تدبير قطاع النظافة راجع إلى تسجيل مجموعة من الملاحظات تهم بالخصوص تراكم النفايات الملفت للانتباه بمختلف الأحياء والشوارع، مما خلف استياء عارما لدى المواطنين، خصوصا خلال شهر رمضان، إضافة إلى مشكل تدهور الحالة الميكانيكية للشاحنات والآليات المستعملة، خلال هذه الفترة الانتقالية بسبب الانعدام الكلي للصيانة، وقضية الاختفاء التام للحاويات من الشوارع. وأصبحت نظافة شوارع وأزقة الدارالبيضاء تثير من حين إلى آخر استياء الكثير من المواطنين، ولم تتمكن تجربة التدبير المفوض في نسختها الأولى من حل هذه المشكلة، وهناك مخاوف كثيرة من قبل مراقبين للشأن المحلي من أن يكون مصير التجربة الثانية من التدبير المفوض مماثلا لمصير النسخة الأولى. وللإشارة، فقد اختارت مدينة الدارالبيضاء قبل ستة أشهر منح تدبير قطاع النظافة إلى شركتي افيردا اللبنانية وسيطا الفرنسية، وهو الأمر الذي كان قد أثار بعض الجدل، على اعتبار أنه لم يكن من الأجدر اختيار أسلوب التدبير المفوض من جديد، وكان من الأسلم إحداث شركة للتنمية المحلية تتكلف بتدبير أمور هذا القطاع.
