بنعبد الله: سأستقيل إذا سقطت بناية ضمن برنامج سكني يقع تحت مسؤوليتي

انتقد محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، مطالبته بالاستقالة على خلفية حادث بنايات سكنية بمدينة الدار البيضاء، حيث أكد أنه لا يمكن أن يستقيل عند سقوط أي منزل، غير أنه شدد على أنه سيستقيل إذا سقطت بناية تم تشييدها في إطار برنامج سكني يقع تحت مسؤوليته كوزير.
وطالب بنعبد الله، من أعضاء الغرفة الثانية، خلال جلسة الأسئلة الشفاهية المنعقدة أول أمس الثلاثاء، عدم المزايدة في واقعة «بوركون». وأضاف: «يتعين أمام هذه المأساة أن نذهب لعمق الأمور، لأن وزارة السكنى لا تسلم الرخص، وحتى اختصاص التعمير لم يعد لديها، وحتى المراقبة مباشرة في عين المكان لا نقوم بها، والحكومة مسؤولة وستتحمل مسؤوليتها بشكل جماعي، ويتعين تشديد المراقبة وألا تتكرر هذه الحالة».
وأبرز الوزير أن واقعة البيضاء تعود إلى بنايات شيدت في الستينيات، وكانت عبارة عن طابق أرضي زائد طابق واحد، غير أن تصميم التهيئة الجديد سمح بالمرور إلى 5 طوابق إضافية للطابق الأرضي، «ولا داعي للمغالطة والمزايدة، فالرخص تسلم محليا من قبل الجماعات المنتخبة، وأعطيت الرخص بناء على تصميم التهيئة»، يضيف بنعبد الله.
وأكد على أنه من الآن فصاعد، أي تغيير في تصميم التهيئة لزيادات طوابق جديدة، سيلزم صاحبه بالقيام بعملية هدم ما هو قائم، ومشيرا إلى أن التراخيص على مستوى البنايات التي انهارت لم تكن لتعطى، ويجب أن تحدد المسؤوليات، وأن يصل البحث إلى النهاية، وأن يتحمل الجميع مسؤوليته، والحكومة ستتحمل مسؤوليتها.
وأوضح في هذا السياق أن سلامة البناء لم تكن مضمونة، خاصة أنه قبل سنة 2009 لم تكن تمنح تصاميم الخرسانة، بل كان يتم الاكتفاء فقط بشهادة الخبرة، وهي أمور تسبق الحكومة الحالية. وأشار إلى أن السلطات تقوم ببحث من أجل تحديد والقيام بخبرة في العمارات المجاورة كلها لتجنب تكرار مثل هذه الفاجعة.
وبخصوص السكن الآيل للسقوط في المدن العتيقة، أوضح أن «هذه الإشكالية مرتبطة بقدم البناء لأنه يعود إلى 100 سنة و200 سنة، وبالتالي لا يجب تغليط المواطنين، لأن الحكومات السابقة أو الحالية أو القادمة لا يمكن أن تتحكم في تساقط الأمطار وبروز أشعة الشمس بعد ذلك، مما يؤدي إلى ظهور تشققات، وتصبح البنايات هشة وقابلة للسقوط». وأضاف أن هذه الأمور يتم العمل لمعالجتها من خلال مجموعة من البرامج، حيث تم إحصاء 43 ألف بناية آيلة للسقوط، وهو الرقم الذي يرتفع سنويا.
واعتبر الوزير أن «هذه الإشكالية مرتبطة بالملكية والأموال التي سيتم رصدها لمعالجة الأمر، حيث كانت هناك اتفاقية أمام صاحب الجلالة بقيمة 600 مليون درهم في فاس، و360 مليون درهم في الدار البيضاء، وهي أمور نشتغل عليها».