ضحايا «النجاة» بجرادة يجرون الفاسي إلى القضاء

تنظر المحكمة الإدارية بوجدة، الاثنين 11 غشت 2014، في قضية مجموعة من الشباب بجرادة ضحايا ما سمي بشركة «النجاة» الإماراتية، بإشراف وتأطير وحماية من قبل مؤسسات الدولة وتحديدا مؤسسة «لانابيك» ومؤسسة وزير التشغيل عباس الفاسي، آنذاك، وبعض قنوات القطب العمومي التي تابعت العملية وسهلت شروط تنفيذها .
وشكل ضحايا النجاة جمعية أطلقوا عليها اسم «جمعية ضحايا النجاة للتنمية والتضامن» بجرادة، واعتبروا العملية، في بيان صادر لهم بالمناسبة، «جريمة» طالت أكثر من «عقد كُلُّه أوهام وبؤس ومأساة وعطالة وتشرد وإقصاء وقمع...»، وتمكنوا من نقل معركتهم إلى مستوى رئيسي (القضاء) في مطالب المجموعة ككل وحركتهم الاحتجاجية القوية وفرض وجودها القانوني.
ورفعت جمعية الشباب الضحايا بمدينة جرادة دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بوجدة، تم إدراج جلستين خلال 24 يونيو 2014، والثلاثاء 22 يوليوز 2014، فيما تم تحديد تاريخ الجلسة الثالثة في 11غشت المقبل، دعوى بشأن مطالب المجموعة حول الكشف عن عناصر هذه الجريمة بتعبير البيان، وعلى رأسها مطلب تحمل الدولة لمسؤوليتها كاملة، ومن ثم الإقرار بالتزاماتها كاملة مع الضحايا من حيث تعويضهم وفق بنود العقد المبرم وجبر الضرر الذي لحق بهم، والتشغيل ومحاسبة المتورطين.
جمعية الشباب الضحايا بمدينة جرادة ذكرت بالقضية التي تعود إلى 2002 عندما أشرفت «لانابيك» بصفتها الجهاز المشرف على قطاع التشغيل على عملية قيل عنها آنذاك لتشغيل الآلاف من الشباب في سفن شركة النجاة الإماراتية وبمرتبات حافظة للكرامة.