الصناع المنجميون ببني تدجيت ينظمون مسيرة في اتجاه عمالة بوعرفة

نظم الصناع المنجميون التقليديون بمنطقة كاديطاف ببني تدجيت، الواقعة تحت النفوذ الترابي لإقليم فجيج، صباح الجمعة 22 غشت 2014، مسيرة على الأقدام في اتجاه مقر العمالة بمدينة بوعرفة، انطلاقا من بني تدجيت (180 كلم)، حيث ضمت ما يزيد على 150 مواطنا ضمنهم 100 صانع منجمي، تحت أشعة الشمس، حاملين لافتة مكتوب عليها «الصناع المنجميون التقليديون بمنطقة كاديطاف بني تدجيت، يلتمسون تدخل صاحب الجلالة لإنصافهم».
المسيرة تم إيقافها ومحاصرتها بمنطقة «أيت فضولي»، من طرف القائد ورئيس الملحقة وقائد مركز الدرك الملكي ومدير مصلحة المعادن، بعد أن قطع المحتجون حوالي 6 كيلومترات، وتم تقديم وعود بحلّ المشكل في غضون أسبوع قبل نهاية هذا الشهر، خاصة بعد ربط عامل الإقليم اتصالا مباشرا، عبر الهاتف، مع أحد ممثلي الصناع المنجميين.
الصناع المنجميون قرروا، بعد التشاور، تعليق المسيرة، كما أبقوا على الاعتصام المفتوح، مؤكدين، في تصريح ل»المساء» على أن معركتهم النضالية تبقى مفتوحة على كلّ الاحتمالات إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم، بل ستعرف منحى تصعيدي في حالة تجاهلها.
يشار إلى أن سكان البلدة خاضوا إضرابا عاما، طيلة يوم 17 غشت 2014، تضامنا مع الصناع المنجميين التقليديين، حيث أغلقت الدكاكين وجمدت الأنشطة التجارية وتجمهر المواطنون الغاضبون أمام مقر القيادة أين ألقيت كلمات تنديدية بالأوضاع المزرية للبلدة ولسكانها وبالتهميش والإقصاء، ثم انطلقت مسيرة شعبية شاركت فيها جميع شرائح المجتمع التدجيتي جابت الشوارع الرئيسية للبلدة، بحكم أن منجم «بوظهر» يعد مصدر قوت العديد من سكان المنطقة، كما أن القطاع المعدني يعتبر الركيزة الأساسية في اقتصاد البلدة.
الصناع المنجميون التقليديون ببلدة بني تدجيت دخلوا، منذ مساء الجمعة 08 غشت 2014، في اعتصام مفتوح أمام مقر كاديطاف، دفاعا عن حقوقهم واحتجاجا على القرار الجائر لشركة «كاديطاف» بتملصها من واجب التأمين ضد حوادث الشغل، إلى حين إيجاد حلول تتماشى ومضامين الظهير المنظم للقطاع .
واعتبر الصناع المنجميون التقليديون المتضررون أن التراجع عن تطبيق مقتضيات الظهير المنظم لكاديطاف ضرب للحقوق المكتسبة للصناع المنجميين، من خلال تملص كاديطاف من أداء أدوارها التنموية، صولا إلى عرقلة عملية الاستغلال المنجمي التقليدي وتعجيز الصناع عن مواصلة الاستغلال عبر فرض رسوم (200 درهم الخاصة ببطاقة مراقبة المتفجرات، 500 درهم للحصول على شهادة العمل، 1000 درهم الخاصة بتجديد الرخص) لتعلن في الأخير عن تملصها من تحمل واجب التأمين ضد حوادث الشغل، ليشكل هذا الإجراء منعطفا خطيرا في تاريخ الاستغلال المنجمي التقليدي، ويعرض سكان المنطقة للتجويع والهجرة، أمام غياب بدائل مقدمة من طرف الجهات المسؤولة عن القطاع، الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال حول المسؤول عن هذا الوضع ومصير الصناع المنجميين وأي رهان للتنمية المحلية؟