الصناع المنجميون ببني تدجيت في فكيك يدخلون في اعتصام مفتوح

احتجاجا على "تملص" الشركة من واجب التأمين على حوادث الشغل

دخل الصناع المنجميون التقليديون ببلدة بني تدجيت الواقعة تحت النفوذ الترابي لإقليم فكيك، منذ مساء الجمعة الأخير، في اعتصام مفتوح أمام مقر شركة "كاديطاف" دفاعا عن حقوقهم واحتجاجا على القرار الجائر للشركة بتملصها من واجب التأمين على حوادث الشغل، إلى حين إيجاد حلول تتماشى ومضامين الظهير المنظم للقطاع .
بيان جمعية بوظهر للتنمية المعدنية ببني تدجيت أشار إلى أن الوضع أصبح لا يطاق بسبب توالي الإجهاز على المكتسبات التاريخية للصناع المنجميين التقليديين من طرف مركزية الشراء والتنمية للناحية المعدنية لتافيلالت وفجيج (كاديطاف ) ومن ورائها وزارة الطاقة والمعادن، من خلال نهج سياسة التشريد والتجويع بهدف تضييق الخناق على الصناع المنجميين وطردهم من القطاع قصد تفويته للشركات الكبرى، وهو ما نتج عنه ركود في الاستغلال المنجمي التقليدي مما انعكس سلبا على الحياة الاقتصادية والاجتماعية لعموم ساكنة المنطقة.
واعتبر الصناع المنجميون التقليديون المتضررون أن التراجع عن تطبيق مقتضيات الظهير المنظم لكاديطاف ضرب للحقوق المكتسبة للصناع المنجميين، من خلال تملص كاديطاف من أدوارها التنموية ومن عملية الشراء، وصولا إلى عرقلة عملية الاستغلال المنجمي التقليدي وتعجيز الصناع عن مواصلة الاستغلال عبر فرض رسوم (200 درهم الخاصة ببطاقة مراقبة المتفجرات, 500 درهم للحصول على شهادة العمل، 1000 درهم لتجديد الرخص) لتعلن في الأخير عن تملصها من تحمل واجب التامين على حوادث الشغل، ليشكل هذا الإجراء منعطفا خطيرا في تاريخ الاستغلال المنجمي التقليدي ويعرض ساكنة المنطقة للتجويع والهجرة أمام غياب بدائل مقدمة من طرف الجهات المسؤولة عن القطاع، الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال عمن المسؤول عن هذا الوضع وما مصير الصناع المنجميين وأي رهان للتنمية المحلية.
بيان الجمعية عبّر عن رفض الصناع المنجميين المطلق للإجهاز على حقهم في الاستغلال المنجمي، وطالب بتطبيق مقتضيات الظهير المنظم لكاديطاف، وحماية الحقوق المكتسبة للصناع المنجميين واستحضارهم كطرف في أي تقرير في مصير الاستغلال المنجمي التقليدي.
ودعت جمعية بوظهر للتنمية المعدنية ببني تدجيت الجهات المسؤولة عن القطاع إلى تبني البدائل المقترحة للصناع أمام تملص كاديطاف من أدوارها، وطالبت اللجنة الثلاثية المكونة من وزارة الداخلية والمالية والطاقة والمعادن المنبثقة كتوصية من المجلس الإداري بالبت في مصير القطاع المنجمي التقليدي، محمّلين، في الوقت نفسه، الجهات المسؤولة عن القطاع عن اللا استقرار الذي يمكن أن تعرفه المنطقة في غياب بدائل.