فضيحة جنسية تهز حزب الاستقلال بالعرائش

شكاية أمام وكيل الملك تتهم استقلاليين باغتصاب طفل داخل مقر الحزب وضغوطات سياسية على والد الضحية للتنازل عن الشكاية

يجري وكيل للملك بالعرائش تحقيقا في قضية مثيرة تتعلق بحادثة اغتصاب بالعنف تعرض لها طفل لا يتجاوز عمره 13 سنة داخل مقر حزب الاستقلال من طرف اثنين من مسؤولي الحزب بهذه المدينة.
وكان والد الطفل قد وضع شكاية لدى مفوضية الأمن بالعرائش يتهم فيها اثنين من أعضاء الحزب باغتصاب ابنه. ويقول الأب، حسب الشكاية المقدمة إلى الأمن تحت رقم 1871/08 ش، إن ابنه كان يتعرض لممارسات جنسية شاذة داخل مقر حزب الاستقلال بالمدينة.
«لقد كانوا يمارسون الجنس على طفلي، كما أنهم كانوا يبعثون بأحد الشبان للتغرير به واستدراجه إلى مقر الحزب لممارسة شذوذهم الجنسي. ابني مجرد حالة واحدة ضمن حالات متعددة لم تعلن»، يقول والد الطفل والدموع تغالبه أثناء لقاء «المساء» به في منزله بمدينة العرائش.
ويضيف الأب أنه بعدما لاحظ تغييرا في سلوك ابنه وحالة اكتئاب لديه، قرر إخضاعه لخبرة طبية، حيث أنجز الطبيب المختص تقريرا طبيا (تتوفر «المساء» على نسخة منه) يثبت تعرض الطفل للاغتصاب وهتك عرضه، إذ سلمه الطبيب شهادة طبية تحدد مدة العجزا في 30 يوما.
«حالة الطفل متردية للغاية، فانزواؤه وحيدا وقلة مردوديته في الدراسة ونفسيته يثبتان أنه تعرض لممارسات جنسية شاذة وقوية» يقول الأخصائي النفساني الذي يعالج الطفل ل «المساء».
وقال والد الطفل إن ضغوطات قوية ومساومات مادية تمارس عليه من طرف أشخاص لديهم علاقة بالحزب بهدف دفعه للتنازل عن الشكاية. «قدموا عندي إلى المنزل ومارسوا علي ضغوطات ترهيبية وترغيبية» يتحدث الأب باستياء، قبل أن يضيف أن عضوا في فرع الحزب بالعرائش اتصل به هاتفيا «مشددا» على ضرورة طي الملف والتنازل عن الشكاية «بأي وجه كان». كما أن المفتش الإقليمي للحزب وأحد قيادييه، قدم عنده إلى المنزل رفقة أعضاء آخرين للضغط عليه من أجل التنازل «حفاظا على سمعة الحزب» حسب والد الضحية.
من جهته، نفى حسن عامر المفتش العام الإقليمي للحزب في اتصال له مع «المساء» أن يكون تدخل تدخله بهدف طي الملف، إلى مشيرا أن هذا الأمر لا يمكن حدوثه داخل حزب الاستقلال، بل وحتى في حالة وقوعه قد يكون وقع خارج مقر الحزب.
أما بخصوص المتهم الرئيسي في الملف فقد ذكر حسن عامر بأن الأمر مجرد اتهام عار من الصحة، مشيرا إلى أن عضو الحزب لا يمكن أن يقوم بهذا الفعل. وختم المتحدث نفسه حديثه بالقول: «ثم إن القضاء مستقل وله كلمته في هذا الملف»، فيما يقول والد الطفل الضحية إنهم في حزب الاستقلال منحوه أربع التزامات محررة من طرفهم ليختار التوقيع على إحداها، الأولي تقول «إنني التزم على نفسي بأن كل ما صرحت به هو مجرد كذب»، وألالتزام الثاني يذكر بأن الأمر يتعلق ب«مكيدة»، مشيرا إلى أنه مزق هذه الالتزامات في وجوههم واصطحب ابنه إلى المستشفى لإنجاز خبرة طبية عليه.
غير أن الأب اضطر فيما بعد إلى الخضوع إلى ضغوطات الحزب، وتنازل عن الشكاية، لكن رغم ذلك، فقد قرر وكيل الملك فتحها من جديد والتحقيق فيها، حيث أصر على متابعة المتهمين.
من جهتها، قالت دفاع الطفل، المحامية فاطمة كطيبي، إنها ستطالب بإدانة المتهمين بعد اطلاعها على الملف الذي مازال في طور التحقيق سريا.
ويتخوف والد الطفل من «الشوهة» في المدينة، كما يطالب هيئات المجتمع المدني بدعمه ومؤازرته من أجل معاقبة «الجناة». ويقول الأب في الشكاية الأخيرة المحررة بتاريخ 9 أبريل الجاري الموجهة إلى وكيل الملك بابتدائية العرائش إنه «أرغم على التنازل عن الدعوى تحت الإكراه»، ولذلك فإنه «يطالب بمتابعة المشتكى بهما».