مع قهوة الصباح

مباشرة بعد نشرنا مضامين المرسوم الجديد حول التقاعد لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، والصادر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، سارع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، إلى الخروج بتصريحات صحافية مثيرة، مفادها أن مشروع المرسوم المتعلق بالقانون الخاص بالاحتفاظ بمتقاعدي وزارة التربية الوطنية في العمل حتى متم السنة الدراسية والجامعية رغم بلوغهم سن التقاعد «لا علاقة له بإصلاح أنظمة التقاعد»، موضحا أن هذا المشروع يتوخى فقط «الاحتفاظ في العمل بالمعلمين والأساتذة والأساتذة الباحثين الذين سيبلغون سن التقاعد أثناء السنة الدراسية والجامعية المقبلة حتى نهايتها».
وبالعودة إلى نص المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية منذ يوم الثلاثاء الأخير، يبدو أن الجهات التي قامت بصياغة مضامينه هي التي تسببت في هذا اللبس، فالمرسوم استند إلى الفصل الأول من القانون رقم 012.71 الصادر في 30 شتنبر 1971 كما هو معدل بمقتضى مشروع القانون الأخير المحال على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، والذي لم يتم الحسم فيه بعد، عوض الاعتماد على القانون الأصلي، الذي ينص على أن سن التقاعد هي 60 سنة. والملاحظة نفسها تنطبق، كذلك، على الفقرة الثانية من المرسوم، التي تمت فيها الإشارة، كذلك، إلى سن 65 بدل سن 60 للإحالة على التقاعد.
أما النقطة الأكثر إثارة في الموضوع، فتتعلق بتاريخ انطلاق العمل بمضامين المرسوم، حيث تشير الفقرة الثالثة من المرسوم إلى أنه حدد في تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، وهو ما يعتبر غير منطقي، لأن المرسوم يحيل على نص متمّم بنص آخر لم يصادق عليه البرلمان بعد. وهذه النقطة وحدها تنسف المرسوم ككل وتجعله فاقدا لأي قوة قانونية. إذن فالمسؤولية في سوء فهم المرسوم الجديد لرئيس الحكومة يتحملها من صاغ المرسوم وليس من نقله إلى القارئ بكل تجرد.