الحريات النقابية «نكسة» وتلويح بالقانون الجنائي

لم تتردد بعض الفعاليات النقابية في وصف وضع الحريات النقابية في عهد حكومة بنكيران ب»النكسة»، مقارنة مع الحكومات السابقة، وهو ما يفسر عدم خلو أي بلاغ من بلاغات النقابات من عبارات التنديد بالتضييق الممارس على الحريات والحقوق النقابية.
سعيد الصفصافي، الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، قال إن الوضع النقابي بالمغرب يعيش «انتكاسة» فعلية في ظل وجود حالة احتقان اجتماعي، زادت الحكومة من حدته بفعل سلسلة من القرارات ال «لاشعبية».
وأضاف أن حكومة بنكيران عوض أن «تجنح للتفاوض لنزع فتيل التوتر بشكل يضمن السلم والاستقرار الاجتماعي، من خلال استجابتها للمطالب المشروعة للشغيلة، فضلت أن تزيد تعقيدا من خلال التضييق على الحقوق النقابية خاصة من خلال اللجوء المفرط للفصل288 من القانون الجنائي للزج بالنقابيين في السجون»، وهو ملف سيكون حاضرا بقوة خلال الدخول الاجتماعي.
التضييق الذي تشتكي منه النقابات ربطه الصفصافي بخلفيات سياسية بعد أن جاءت الحكومة ببرنامج «لااجتماعي» من أجل «إرضاء مؤسسات النقد الدولية، مع وضع الحوار الاجتماعي في أزمة، وهو ما يفسر سعيها أيضا للتضييق على وضع الحريات النقابية إرضاء للمشغل، سواء أكانت الدولة أو الباطرونا».
ويجد حرص النقابات على تسويد سجل الحكومة من حيث تعاملها مع الحريات النقابية تفسيره في السعي لوضعها في زاوية ضيقة، ومحرجة، أمام شريحة واسعة من المجتمع المغربي التي تجد نفسها معنية بمطالب نقابية، خاصة على المستوى القطاعي، بعد أن تم إفراغ الحوارات القطاعية، إما من خلال تجميدها، أو تعويمها في حوارات شكلية، كما أن هذا الحرص سيجد له سندا قويا،خاصة مع تصاعد حدة الانتقادات الموجهة للحكومة حتى من النقابة المقربة لحزب المصباح.
في هذا السياق يقول الصفصافي إن الحكومة لم تكتف بجر النقابيين إلى المحاكم بل عمدت، وبشكل مفرط، إلى التضييق ومنع الوقفات الاحتجاجية المؤطرة نقابيا، وأطلقت اليد الطولى للباطرونا من أجل خرق القانون، وبالتالي طرد المكاتب النقابية، كما أنها لم تعترف بالمكاتب النقابية في المؤسسات العمومية، وهي كلها «أدلة تثبت النوايا الحقيقية لهذه الحكومة إزاء الشغيلة
ومطالبها».