فاتورة الماء تحرج عمدة الرباط أمام الوالي

في قرار محرج لبلدية الرباط، عمد الوالي عبد الوافي لفتيت، إلى إصدار تعليمات بإعادة الحياة لعدادات الماء المخصصة للسقي، بعد أن قامت البلدية، في وقت سابق، بقطع الإمداد عنها لأزيد من ثمانية أشهر لأسباب تقشفية، في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها، مما أدى إلى تدهور معظم المساحات الخضراء بالعاصمة. وكشفت مصادر مطلعة أن الولاية نزلت بثقلها من أجل إعادة الربط بالمياه، مما جعل العمدة فتح الله ولعلو والمكتب المسير في وضع لا يحسدان عليه، خاصة وأن الوالي سبق وأن بعث برسالة إلى المجلس الجماعي، طالب فيها بضرورة الاهتمام بالفضاءات الخضراء، والحدائق الموجودة في العاصمة، بعد أن ساءت وضعيتها بشكل غير مسبوق، رغم تخصيص اعتمادات مالية ضمن الميزانية لصيانتها.
وأضافت المصادر ذاتها أن إعادة ضخ المياه ستزيد من متاعب المجلس الجماعي المالية، بعد أن قام بقطع الإمداد عن عدادات الماء من أجل تقليص التكلفة المالية لفاتورة الماء، التي بلغت السنة الماضية مليارا و500 مليون، فيما بلغت فاتورة الكهرباء خمسة ملايير و800 مليون سنتيم.
وووفق المصادر نفسها، فإن فاتورة الماء ستتجه بعد هذا القرار للتضخم، مما سيزيد من متاعب المجلس الجماعي أمام شركة ريضال المكلفة بالتدبير المفوض للماء والكهرباء، والتي لازالت تراكم عددا من المستحقات المالية لدى البلدية.
وكانت عدد من مقاطعات المدينة قد فوجئت، قبل شهور، بإقدام البلدية على تجميد العدادات بشكل مفاجئ، وهو ما ربطته مصادر مطلعة بالأزمة المالية التي يتخبط فيها المجلس الجماعي بعد تسجيل عجز متواصل في الميزانية.
وفي محاولة لتقليص نفقات الماء، عمدت البلدية إلى الاستعانة بعدد من الآبار والشاحنات الصهريجية لسقي الفضاءات الخضراء الموجودة خارج مركز المدينة، أملا في التقليل من مصاريف استهلاك الماء، موازاة مع تجميد العمل بالعدادات بالنسبة للحدائق الموجودة وسط العاصمة، وهي الخطوة التي أثارت احتجاج عدد من المستشارين، وأثرت بشكل كارثي على جمالية الفضاءات الخضراء.