التوقيع على عقود الاستثمار الخاصة بمشروع المحطة الحرارية لآسفي

ترأس عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أول أمس الأربعاء بالرباط، مراسيم التوقيع على عقود الاستثمار المتعلقة بمشروع المحطة الحرارية لآسفي، الذي تصل كلفته الإجمالية إلى 2.6 مليار دولار (نحو 23 مليار درهم).
وستوفر هذه المحطة الحرارية، التي تعتبر أكبر محطة كهربائية ستنجز بالمغرب، إنتاجا سنويا سيمكن من تغطية حوالي 25 في المائة من الطلب الوطني على الكهرباء بحلول سنة 2018، بقدرة إجمالية تصل إلى 1386 ميغاواط.
كما تتميز هذه المحطة الجديدة باعتماد تقنيات جد متطورة تستعمل لأول مرة على الصعيد الإفريقي، وتمكن من احترام المتطلبات الدولية الأكثر صرامة بالنسبة لحماية البيئة من خلال استعمال الفحم النظيف وضبط الانبعاثات الغازية وفقا للمعايير الدولية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه سيتم تمويل هذا المشروع من طرف مجموعة من البنوك الوطنية وأبناك دولية من اليابان وفرنسا وانجلترا.
وأشار المصدر ذاته إلى أن البنك الياباني (بيس) سيساهم في تمويل هذا المشروع الطاقي الضخم ب900 مليون دولار أمريكي، في حين ستساهم البنوك الدولية المضمونة من طرف اليابان ب485 مليون دولار.
كما ستساهم البنوك الوطنية في إنجاز هذه المحطة الحرارية ب500 مليون دولار، والبنك الإسلامي للتنمية ب69 مليون دولار، في حين ستساهم باقي البنوك الدولية ب100 مليون دولار والمساهمين ب535 مليون دولار.
وستقوم بإنجاز واستغلال هذه المحطة الحرارية، يضيف البلاغ، الشركة المغربية (سافييك) التي أسستها المجموعة الفائزة بصفقة إنجاز واستغلال المشروع، والمكونة من «ناريفا هولدينغ» (المغرب) و»جي دي إف سييز» (فرنسا) و»ميتسو» (اليابان).
وقال رئيس الحكومة إن مشروع تطوير المحطة الحرارية لآسفي يندرج في إطار تفعيل البرنامج الحكومي المتعلق بالرفع من قدرات الإنتاج الكهربائي من أجل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية عبر الإنتاج الخاص للكهرباء.
كما هنأ بنكيران المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركة (سافييك) على مجهوداتهم من أجل إطلاق المشروع، وعلى الثقة التي حظي بها هذا المشروع من طرف الممولين الدوليين، والتي تأتي نتيجة للإصلاح الذي شمل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من أجل إعادة توازنه المالي عبر العقد البرنامج المبرم مع الحكومة، وهو ما جعله يحظى اليوم بثقة المستثمرين والممولين الدوليين.
وفي هذا الصدد، شدد بنكيران على عزم الحكومة مواصلة الإجراءات والإصلاحات الكفيلة بتشجيع الاستثمار وتحسين مناخه واستعادة التوازنات المالية للاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة نموه بما يضمن الرفاه الاجتماعي ويقلص الفوارق الاجتماعية.
وسيكون لهذا المشروع، الذي سيتم الانتهاء من أشغال إنجازه في النصف الأول من سنة 2018، وقع إيجابي مباشر على المستوى الوطني والمحلي، في ما يخص تأمين واستقرار تزويد البلاد بالطاقة الكهربائية، وكذا من ناحية نقل التكنولوجيا والتشغيل، حيث سيتم خلق فرص هامة للشغل تقدر ب400 منصب شغل مباشرة وقارة و700 منصب شغل غير مباشرة خلال مرحلة الاستغلال، فضلا عن خلق فرص شغل مباشرة تقدر ب3200 منصب خلال فترة إنجاز المشروع.