المحطة الحرارية لآسفي ستنجز بكلفة 2،6 مليار دولار

بنكيران يترأس بالرباط مراسم توقيع عقود الاستثمار المتعلقة بالمشروع

ترأس عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أول أمس الأربعاء، بالرباط، مراسم التوقيع على عقود الاستثمار المتعلقة بمشروع المحطة الحرارية لآسفي، الذي تصل كلفته الإجمالية إلى 2،6 مليار دولار، أو ما يناهز 23 مليار درهم.
(كرتوش)
وستوفر هذه المحطة التي تعتبر أكبر محطة كهربائية ستنجز بالمغرب بقدرة إجمالية تصل إلى 1386 ميكاواط، إنتاجا سنويا سيمكن من تغطية حوالي 25 في المائة من الطلب الوطني على الكهرباء بحلول سنة 2018.
كما ستتميز هذه المحطة باعتماد تقنيات متطورة جدا تستعمل لأول مرة على الصعيد الإفريقي، وتمكن من احترام المتطلبات الدولية الأكثر صرامة بالنسبة لحماية البيئة، من خلال استعمال الفحم النظيف وضبط الانبعاثات الغازية، وفقا للمعايير الدولية.
وسيتم تمويل مشروع المحطة الحرارية لآسفي، من طرف مجموعة من البنوك الوطنية وبنوك دولية من اليابان وفرنسا وإنجلترا، حيث سيساهم البنك الياباني "جبيك" ب900 مليون دولار أمريكي والبنوك الدولية المضمونة من طرف اليابان ب485 مليون دولار أمريكي والبنوك الوطنية ب500 مليون دولار أمريكي والبنك الإسلامي للتنمية ب69 مليون دولار أمريكي وباقي البنوك الدولية ب100 مليون دولار أمريكي والمساهمين ب535 مليون دولار أمريكي.
ستمكن من إنجاز 25 في المائة من الطلب الوطني على الكهرباء بحلول 2018
وستقوم بإنجاز واستغلال هذه المحطة الحرارية، الشركة المغربية (سافييك) التي أسستها المجموعة الفائزة بصفقة إنجاز واستغلال المشروع والمكونة من "ناريفا هولدينغ" (المغرب) و"جي دي إف سييز" (فرنسا) و"ميتسو" (اليابان).
ووقع على هذه العقود المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ والمدير العام لشركة (سافييك) ومسؤولو مجموعة البنوك الوطنية والأجنبية المساهمة في التمويل وممثلو الشركات المتدخلة في هذا المشروع من المملكة المغربية ودولة اليابان وفرنسا وكوريا الجنوبية.
وأبرز بنكيران خلال مراسم التوقيع على عقود الاستثمار المتعلقة بمشروع هذه المحطة، أن مشروع تطوير المحطة الحرارية لآسفي يندرج في إطار تفعيل البرنامج الحكومي المتعلق بالرفع من قدرات الإنتاج الكهربائي من أجل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية عبر الإنتاج الخاص للكهرباء، مشددا على عزم الحكومة مواصلة الإجراءات والإصلاحات الكفيلة بتشجيع الاستثمار وتحسين مناخه واستعادة التوازنات المالية للاقتصاد الوطني، وتسريع وتيرة نموه بما يضمن الرفاه الاجتماعي ويقلص الفوارق الاجتماعية.
وهنأ بنكيران، خلال مراسم التوقيع، التي حضرها عدد من أعضاء الحكومة وسفراء فرنسا واليابان وكوريا الجنوبية المعتمدين بالمغرب وعدد من الشخصيات، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركة (سافييك) على مجهوداتهم من أجل إطلاق المشروع وعلى الثقة التي حظي بها هذا المشروع من طرف الممولين الدوليين، والتي تأتي نتيجة للإصلاح الذي شمل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من أجل إعادة توازنه المالي عبر العقد البرنامج المبرم مع الحكومة وهو ما جعله يحظى اليوم بثقة المستثمرين والممولين الدوليين.
من جانبه، قال عبد القادر أعمارة، وزير الطاقة والمعدن والماء والبيئة، إن هذا المشروع الذي سيتم الانتهاء من أشغال إنجازه في النصف الأول من سنة 2018، سيكون له وقع إيجابي مباشر على المستوى الوطني والمحلي في ما يخص تأمين واستقرار تزويد البلاد بالطاقة الكهربائية، وكذا من ناحية نقل التكنولوجيا والتشغيل، حيث سيتم خلق فرص مهمة للشغل تقدر ب400 منصب شغل مباشرة وقارة و700 منصب شغل غير مباشرة خلال مرحلة الاستغلال، فضلا عن خلق فرص شغل مباشرة تقدر ب3200 منصب، خلال فترة إنجاز المشروع.
كما سيكون للمحطة وقع على المجال البيئي، يوضح اعمارة، على اعتبار أنها ستعتمد تقنيات متطورة جدا تستعمل لأول مرة على الصعيد الإفريقي، وتمكن من احترام المتطلبات الدولية الأكثر صرامة بالنسبة لحماية البيئة، من خلال استعمال 2406 ميكاواط من الفحم النظيف، و1720 من الطاقة الريحية، فضلا عن ضبط الانبعاثات الغازية، وفقا للمعايير الدولية.