رغم أن شركتي النظافة في الدارالبيضاء (سيطا وأفيردا) وزعتا خلال الأيام الأخيرة بعض الحاويات وقمامات النفايات في عدد من المناطق من أجل احتواء مشكل الأزبال الذي تغرق فيه الكثير من الأحياء والأزقة، فإن هذا الأمر لم يكن كافيا للقطع نهائيا مع الإشكال المرتبط بانتشار الأزبال في الكثير من الأزقة والشوارع الرئيسية. وقال مصدر مطلع إنه لم يعد، منذ الآن، مسموحا لهاتين الشركتين التهاون في جمع نفايات المدينة وإلا سيكون من نصيبهما الجزاءات والذعائر، وأكد أن هاتين الشركتين ملزمتين باحترام كل ما تم الاتفاق عليه في دفاتر التحملات، وأوضح أن فرض جزاءات على الشركتين في حال عدم احترامهما لدفتر التحملات سيدفعهما إلى بذل مجهود كبير في نظافة المدينة. وإذا كان بعض المسؤولين في الدارالبيضاء أكدوا، خلال عملية عرض الآليات الجديدة لنظافة العاصمة الاقتصادية، أن الشاحنات القديمة ستختفي عن الأنظار، فإن العديد من هذه الشاحنات ما تزال مصرة على الصمود، في منظر يثير الكثير من التذمر والاستياء، وقال مصدر "المساء" "لقد انتظرنا كثيرا من أجل إعطاء انطلاقة جيدة لعمل هاتين الشركتين، فبعد المرحلة الانتقالية التي امتدت لأزيد من ستة أشهر لم يعد مسموحا حاليا استمرار رؤية الأزبال والنفايات منتشرة في الأزقة والشوارع، نحن نريد مدينة نظيفة في كل مناطقها". الإشكال الذي تعرفه الدارالبيضاء بخصوص ملف النظافة كان حاضرا في تدخلات بعض المنتخبين في مجلس جماعة الدارالبيضاء خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس مؤخرا، إذ أكدوا على ضرورة التعامل بشكل صارم مع هذه القضية، وأكد بلاغ لمستشاري العدالة والتنمية في الدارالبيضاء أن الواقع المزري للنظافة في عموم مدينة الدارالبيضاء يحتم معالجة الاختلالات، والذي لا سبيل إليه إلا باحترام الاختصاصات المخولة لأجهزة المجلس المختلفة واتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لهذا النزيف. وتشكل مسألة مراقبة عمل شركتي النظافة أحد المحاور الأساسية التي يمكن أن تدفع إلى معالجة كل الاختلالات التي يمكن أن تظهر أثناء تدبير هذا الملف، حيث سبق أن أكد متتبعون لهذا الملف أن غياب المراقبة هو الذي ساهم في عدم نجاعة التجربة الأولى من التدبير المفوض لقطاع النظافة في العاصمة الاقتصادية. ودخلت الدارالبيضاء التجربة الثانية في التدبير المفوض لقطاع النظافة في مارس الماضي، وتكلفت بهذه المهمة شركتان فرنسية ولبنانية، وبعد انتظار طويل تم عرض الآليات الجديدة لهاتين الشركتين، وتم التأكيد خلال مراسيم العرض أن هناك إرادة قوية من قبل كل المتدخلين في القطاع لإنجاح هذه التجربة، إلا أن الأيام القليلة التي مضت على هذا الحدث تؤكد أن الطريق لن يكون مفروشا بالورود أمام هاتين الشركتين المدعوتين إلى بذل مجهود خرافي من أجل مصالحة البيضاويين مع بيئتهم ولكي ينعم سكان المدينة بشوارع وأزقة خالية من النفايات، لاسيما أن أزيد من ربع ميزانية مجلسهم الجماعي تخصص لفائدة قطاع النظافة.
