الدعوة إلى إدماج أصحاب المأذونيات المصنفين ضمن خانة الهشاشة في صندوق التماسك الاجتماعي

في توصيات رفعها مرصد حقوق السائق المهني إلى وزارة الداخلية

طالب المرصد الوطني لحقوق السائق المهني وزارة الداخلية بالشروع في تطبيق الإصلاح انطلاقا من المأذونيات التي توفي أصحابها، حيث إن كلا من الوارث المتوقع تحويلها في اسمه والمستغل غير متأكدين من ضمان استغلال تلك المأذونية، موضحا أن الإصلاح سيشكل فرصة سانحة للنهوض بهذه التجربة التي ستخول شيئا فشيئا الانعتاق من نظام المأذونية والدخول في نظام دفتر التحملات، الذي يتطلب المهنية ويضمن الحقوق الاجتماعية للعاملين بهذا القطاع. ودعت الفئة المشتغلة في هذا القطاع، عبر مراسلة رفعت إلى وزير الداخلية، توصلت "المساء" بنسخة منها، إلى إدماج أصحاب المأذونيات المصنفين ضمن خانة الهشاشة في صندوق التماسك الاجتماعي، بعد تنازلهم عنها، على أن يمول الصندوق من طرف المهنيين الذين ستؤول إليهم تلك المأذونيات، على شكل رخص بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات.
واقترح المرصد الوطني لحقوق السائق المهني إضافة راكب واحد لسيارة الأجرة من الصنف الثاني ليصبح أربعة ركاب ضمانا لراحة الزبناء، من جهة، ورغبة في توحيد الصنف مستقبلا، مع التركيز على تزويد كل الصنفين بالعداد، في الوقت الذي أصر فيه المرصد نفسه على ضرورة توحيد الانطلاقة على مستوى الجهة تفعيلا لمبدأ الجهوية المتقدمة.
ورفع المرصد الوطني لحقوق السائق المهني مجموعة من التوصيات بخصوص التسعيرة المطبقة في مجال سيارات الأجرة من الصنف الثاني بالرباط، من خلال تعديل سعر الرحلة القصيرة داخل الطاكسي الصغير، برفعها من 5 دراهم إلى 8 دراهم، وفرض الأداء على الرزمات والمحافظ وعربات الأطفال، التي تحمل على سيارات الأجرة، مع تدوينها على وثيقة تعريفة خدمات سيارات الأجرة، إلى جانب الإبقاء على تعريفة الانطلاقة والمسافة المترية وواجب الانتظار على ما هو عليه، "للمساهمة في عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطن العادي".
واعتبر المرصد أن الزيادة المتتالية على المهنيين سواء في الكازوال أو أثمنة السيارات أو قطع الغيار وحتى النقل السري الذي يحرم مهنيي القطاع ويلتهم قسما كبيرا من أرزاقهم تستوجب الزيادة الأوتوماتيكية في التعريفة، موضحا أن آخر تعديل خضعت له تعريفة سيارات الأجرة من الصنف الثاني بالرباط كان بتاريخ 20 أكتوبر 2000، وكان حينها سعر الكازوال لا يتجاوز 5.80 درهم للتر.
وبخصوص موضوع التأمين، دعا المرصد إلى حث الوكالات على إدراج اسم المكتتب في عقد التأمين، وإشعار جهاز الأمن والنيابة العامة "بأن التأمين يبقى قائما رغم وفاة صاحب المأذونية، وأن يحل محل المسؤول المدني "شأنه شأن الورثة"، مع ضرورة التواصل مع شركات التأمين لمراجعة التسعيرة المطبقة على كل سيارات الأجرة.
واعتبر المرصد التوصيات الصادرة تعبيرا صريحا عن رغبة المهنيين بتسريع وتيرة إصلاح قطاع سيارات الأجرة.