في اليوم العالمي للمرأة نساء كيش الوداية في مواجهة عرف صادر حقوقهن وألغى إنسانيتهن وهويتهن منذ عقود

الدكتورة بشرى اشكيرات رئيسة جمعية ملتقى الاوداية للمرأة والطفل ل «العلم»:

هن نساء مسنات وأخريات مازلن في عمر الشباب وأخريات قضين وفي قلوبهن غصة ضياع الأرض والمال والاستقرار.. جميعهن من نسل قبائل كيش الوداية.. بعض منهن تحولن من ربات بيوت آمنات مطمئنات في بيوتهن وضيعاتهن إلى مشردات أو خادمات في بيوت بنيت على أراض كانت إلى وقت قريب ارض آبائهن وأجدادهن..واقع مرير أصبحن يعشنه بعد أن حرمن من حقهن في التعويض مثلهن مثل الرجل عن الحرمان من استغلال الأراضي.. ليلقى بهن في فجر ما خارج الأرض والقبيلة ،..فالملكية انتزعت والتعويض أخذه شيوخ القبيلة ورجال تتوفر فيهم الشروط التي سطرها العرف الذي تحول إلى نقمة على النساء اللواتي لسن على ذمة رجل غير كيشي ليكون لها شفيعا في اخذ النصيب من التعويض أرضا كان او مالا ..
من الناحية التاريخية تعد أراضي الكيش في الأصل أراضي سلطانية قبل أن تتحول إلى أملاك مخزنية أي أراضي تابعة للملك الخاص للدولة . سلمها المخزن لفائدة رجال الكيش قصد استغلالها والإنتفاع بها مقابل الخدمات العسكرية التي أسدوها لفائدة السلاطين . .
تتواجد أراضي الكيش بخمس ولايات :الرباط ?مراكش- مكناس- فاس ? القنيطرة . وتبلغ مساحة هذه الأراضي حوالي 350.000 هكتار .
في سنة 1946 أصدر المغفور الملك محمد الخامس ظهير19 يناير 1946 الدي رخص بموجبه للأملاك المخزنية بتفويت العقار الذي كان يستغل من طرف سكان قبائل كيش الوداية بضواحي الرباط لفائدتهم.وبموجب هدا الظهير تم تأسيس الرسم العقاري عدد 22747 /ر المسجل بمصالح المحافظة العقارية بالرباط وتمارة في اسم جماعة جيش الأوداية بصفتها المالكة المنفردة . وتمتد مساحة هذا العقار على أكثر من 6000 هكتار،وتقطنه 6 قبائل تنتمي لجماعة كيش الوداية هي " اشبانات" ادرابكة"زيرارة" أولاد ادليم"و "أولاد امطاع"و"أولاد جرار".
ولمعرفة حيثيات هذا الموضوع ومعرفة ما ينص عليه العرف وأيضا الإحاطة بجغرافيا منطقة كيش الوداية بضواحي الرباط ومعاناة نسائها التي تفاقمت مع تحول هذه المنطقة إلى أراض يتنافس عليها كبار العقار إضافة إلى محتوى مذكرة وزارة الداخلية التي صدرت بتاريخ 24-10-2010 التقينا مع الدكتورة بشرى اشكيرات رئيسة جمعية ملتقى الاوداية للمرأة والطفل..
س: بداية ماهي خريطة كيش الاوداية المحيطة بالعاصمة الرباط ؟
ج: الأرض تمتد على مساحة تقدر بأكثر من 6000هكتار، على شكل مستطيل يتجاوز طوله 10كلم حدوده السويسي وتمارة من جهة المحيط لاطلسي وغابة دار السلام من جهة اخرى، تقطنه فخذات تشكل جماعة جيش الاوداية وهي "اشبانات" ادرابكة"زيرارة" السوالم "الشياظمة"غمرة " أولاد ادليم"و "أولاد امطاع"و"أولاد جرار". وارض الاوداية هي من أجود الأراضي الفلاحية في إنتاج المحاصيل والفواكه وهي مصدر عيش النساء الكيشيات حيث تدر عليهن مداخيل سنوية مهمة..
س: هل يمكن ان نحسب ضياع حقوق النساء الكيشيات على العرف القديم ام على القوانين التمييزية التي حاولت إقصاء النساء من حق الاستفادة من الأراضي العائدة للقبيلة ؟
ج: لقد تم اقصاء المراة الكيشية من طرف الجهات المعنية من أي تعويض مادي او عيني وتمت مواجهة ذوات الحقوق بعرف بائد ومجحف ولا يعقل الاستدلال به.. كيف وان هذا العرف يقصي المراة من حقها في الارث خلافا على ما ينص عليه الدين الإسلامي الحنيف ولا يعقل ونحن في مغرب حداثي ديموقراطي يعتمد على دستور وصادق على الاتفاقيات الدولية المناهضة لأي تمييز ضد المرأة إضافة الى ما تضمنته خطابات جلالة الملك محمد السادس من الحاح على ضرورة اشراك المراة في التنمية واعطائها حقوقها كافة وجعلها مواطنة كاملة الحقوق مثلها مثل الرجل..
س: زواج المرأة من رجل غير كيشي يخول لها الاستفادة من التعويضات خلاف المراة المتزوجة من كيشي فهي تحرم من التعويض..؟ هل خلف هذا التمييز بين النساء وضعا خاصا بين النساء الكيشيات ؟
ج: نتج عن هذا الوضع تفشي الزواج والطلاق الصوريين بغية الاستفادة من التعويض ، ومما يؤسف له ان المرأة الكيشية تبقى في بيت الزوجية رغم انها مطلقة ، ووقد انتعشت عملية السمسرة والوساطة والتجارة في عقود الزواج التي تبقى عقودا مقدسة لما لمؤسسة الزواج من حرمة لا يجب التلاعب بها..كما انه في حالة الطلاق الفعلي او موت الزوج الكيشي ?بعد عملية التعويض-يكون مصير المراة الكيشية التشرد والضياع، هؤلاء النساء كن يملكن الهكتارات من الارض هي مصدر عيشهن ومقر سكناهن ويبقى التفكك الاسري عنوانا كبيرا بالنسبة للمراة الكيشية فعندما يتوفى الاب وتباع الدار وتقع القسمة بين الابناء وتبقى الام والاخوات خاصة عرضة للضياع وعالة على الأسرة والمجتمع..مما يؤدي الى تكريس الفقر والتهميش والهشاشة بين هؤلاء النساء..وهناك ايض طمس الهوية فنساء قبيلة الاوداية بفقدانهن لارضهن وارض ابائهن وأجدادهن فقدن هويتهن وانتماءهن للأرض ...
س: بالنسبة لهذا العرف فهويستند إلى ظهير 27 ابريل 1919 المنظم لأراضي الجموع الذي ينص على انه يمكن تقسيم الأراضي بشكل يعطي بموجبه "لكل رب عائلة من العشيرة حق دائم للانتفاع.."فيما أصدرت وزارة الداخلية منشورا في 1957يعرف رؤساء العائلات بأنهم " الرجال المتزوجون منذ ستة أشهر على الأقل أو أرامل الجماعة اللائي لهن ولد واحد ذكر على الأقل " هل يتم إقصاء الأطفال الذكور أيضا من التعويض وما هو السن الذي يحدد بالنسبة للأولاد ذكورا واناثا للاستفادة من التعويضات.؟
ج: يحدد السن في 18 سنة ويحرم من هو دون هذه السن وهناك من الاسر من تم تعويض اخ دون اخ آخر واخت دون اخرى وقد خلق هذا التمييز والتلاعب في المعاييروضعا صعبا داخل الاسر الكيشية، ولا نعرف لماذا يتم ممارسة هذا التمييز بين النساء والاخوة والعائلات داخل قبيلة كان المفروض من شيوخها ان يحموا مصالح سكانها رجالا ونساء قبل التنازل عن أي شبر علما اننا لسنا ضد المنفعة العامة ولكنا ضد ان يتم تشريد اسرنا لصالح المضاربين العقاريين فهذه الاراضي تم تفويتها بالدرهم الرمزي بينما تباع الان بالملايين للمتر المربع..اضافة الى انه تم تعويض البعض من الشيوخ بمليارات السنتيمات والضيعات في الصخيرات تمارة هم واولادهم وحتى نساؤهم بينما تم التعسف على باقي الاسر مقابل موافقة هؤلاء الشيوخ على التوقيع على الوثائق التي يتم بموجبها التنازل عن الارض للجهة المعنية ..
س: اصدرت وزارة الداخلية في 25 اكتوبر 2010مذكرة جاء فيها انه اصبح من اللازم الاتجاه نحو تغيير القواعد الجاري بها العمل حاليا على صعيد الجماعات السلالية قصد تمكين النساء من الاستفادة اسوة باخوانهن الرجال من العائدات المادية والعينية التي تحصل عليها هذه الجماعات اثر العمليات العقارية التي تجري على بعض الاراضي الجماعية كما اوصت بان توزيع هذه التعويضات لن يتم مستقبلا دون الاخذ بعين الاعتبار لهذا التوجه..اذا فقراءة لهذه الفقرات نعرف انها تهم التسويات القادمة ولا تتحدث عن النساء اللواتي تم اقصاؤهن وهن اصل المشكل الان وهن من يعشن الفقر والتشرد.؟
ج: على اثر نضال الجمعية بمساندة الجمعيات الحقوقية تم اصدار دورية من طرف وزارة الداخلية تنص على تعميم قرار الاعتراف باحقية النساء في اراضي الجموع على مستوى كافة مناطق المغرب ، وتمكينهن من حق الانتفاع على قدم المساواة مع الرجال في كل مايخص التعويضات المالية والعينية المقبلة وتعتبر الجمعية هذا القرار خطوة ايجابية يعترف للنساء بحقهن في الملكية ، لكننا نتساءل مامدى تفعيل هذه المذكرة فنحن نريد تمكين النساء من حقهن على ارض الواقع وبالتالي فنحن نتساءل ماهو مصير النساء اللائي تم اقصاؤهن من العمليات السابقة واصبحن غير قاطنات ، ولا يزلن ينتظرن وياملن التوصل الى حل مرضي وجبر الضررالذي لحق بهن خاصة وان اغلبيتهن بعشن وضعية صعبة ومزرية بعد ان كن يعشن في هكتارات من ارضهن التي كانت هي مصدر عيشهن..بل الادهى هناك نساء توفين بعد معاناة الطرد والتفقر والتهميش وترك الاولاد في حالة من التهميش يتحمل مسؤوليتها كل من تواطا على هذا الملف..
س: هل تحملون شيوخ القبيلة او من اصبحوا يحملون اسم نواب القبيلة مسؤولية ماوقع وماعانته النساء ويعانينه من اقصاء واقتلاع من الارض وسلخ الهوية ؟
ج: بالطبع فهم من وقعوا على وثائق التنازل وهم من وقعوا على كل الاتفاقات التي تمت واغلبهم تم تعويضة بشكل مجزي هم واولادهم وبناتهم وزوجاتهم ولم تطبق عليهم معايير العرف المجحف التي طبقت فقط على باقي سكان القبيلة، وخاصة النساء ..
س: والمراة تحتفل باليوم العالمي للمراة ماذا يمكنكم ان تتاملوا بالنسبة لقضيتكم في هذا التاريخ وهذه الظرفية..
ج: نستبشر خيرا فجلالة الملك يريد تصحيح الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلاد ويسير بالمغرب نحو الديموقراطية،وقد اصبحنا نفتخر باننا في عهد دولة الحق والقانون.والمغرب يسير بخطوات ثايتة نحو التقدم وارساء حقوق الانسان..و كنساء كيشيات نامل ان يتم بحث هذا الملف وان يتم جبر ضرر كل النساء وعائلاتهن فكم من ام لا تجد ثمن ايجار غرفة او تعليم اطفالها اوتركت للشارع بعد ان استفاد من استفاد وغادر من غادر لتحمل هي ضغارها ومتاعها لتضيع في المجهول..مع اصرارنا داخل الجمعية على النضال حتى تحقيق مطالبنا وأهدافنا المشروعة ..
س: سؤال أخير كم هو عدد النساء المنخرطات في الجمعية ..وهل جميعهن من نساء الكيش ؟
ج: هناك الف امراة وجميعهن كيشيات ، ونقوم اضافة الى دفاعنا عن ملف قضيتنا الاساسية باعطاء دروس محو الامية وايضا انشطة اخرى للرفع من قدرات هؤلاء النساء ..في افق طي هذا الملف وجبر خاطر كل النساء واولادهن وكل من تم اقصاؤه من التعويضات فعلى الجهات المعنية ان تعلم ان هذه الارض حين كانت تستغل في الفلاحة كانت الاسرة كلها تشتغل فيها ولم يكن احد يستثن فكيف يتم استثناؤهم من التعويضات، وهل يستثن احد ابناء الاسرة الواحدة من الارث ذكرا كان او انثى ولماذا يتم الاستناد الى عرف قديم بدل الاستناد الى الشريعة الاسلامية والدستور المغربي..