مواطنون بصفرو يتهمون إدارة المكتب الوطني للماء والكهرباء ب«الابتزاز»

تدخلت السلطات المحلية في مدينة صفرو، في وقت متأخر من ليلة الخميس/الجمعة، لتوزيع قرار منع التظاهر في شوارع المدينة، على فعاليات جمعوية محلية، بسبب «ارتفاعات صاروخية وغير متوازنة» في فواتير الماء والكهرباء، اتهم المكتب الوطني للماء والكهرباء بالوقوف وراءها. واتهم بيان وقعته أكثر من 10 جمعيات في المدينة المكتب الوطني للماء والكهرباء ب»ابتزاز» المواطنين، وفسخ عقود العدادات، وقطع التيار الكهربائي عن المواطنين، بطريقة «عشوائية». وتحدثت السلطات المحلية، وهي تعلن حالة استنفار لمنع هذه المسيرة المقررة صباح يوم أمس الجمعة، على أن الفعاليات الجمعوية التي دعت إلى التظاهر لم تسلك المساطر القانونية المنصوص عليها للحصول على ترخيص للتظاهر، وقرر باشا المدينة تبليغها ب»قرار المنع».
وأكدت الجمعيات الموقعة على البيان، وضمنها وداديات سكنية في المدينة العتيقة، وجمعية للباعة المتجولين، وجمعيات حقوقية، أنها وقفت على جملة من «الخروقات» في تدبير هذا القطاع في المدينة. وأشارت فعاليات محلية إلى أن موظفي المكتب الوطني للماء والكهرباء، قد شنوا في الأيام الأخيرة الماضية «حملة» قطع التيار الكهربائي عن منازل الفقراء بالمناطق الشعبية، دون سابق إنذار، اعتمادا على فواتير لا تحمل القيمة الحقيقية لاستهلاك الماء والكهرباء، وإنما بناء على «تقديرات». وأضافت المصادر أن عددا كبيرا من الأسر مهددة بأن تحتفل بمناسبة عيد الأضحى، في ظلام دامس، بعدما سحبت عنها إدارة المكتب الوطني للماء والكهرباء الربط بالتيار الكهربائي، لإجبارها على أداء فواتير استهلاك ارتفعت بشكل صاروخي، وهي لا تزال تعاني من «مخلفات» الدخول المدرسي، ومقبلة، في الآن ذاته، على متطلبات الاحتفال بمناسبة عيد الأضحى. وقالت المصادر نفسها إن حملة قطع الكهرباء عن المنازل، في الأحياء الشعبية، من قبل إدارة الماء والكهرباء، تعتبر «الأعنف» من نوعها، حيث جندت إدارة المكتب عددا من الموظفين للقيام بهذه «المهمة»، دون أن تنجح لقاءات بعض الفعاليات الجمعوية مع مسؤولي المكتب، في إقناعهم بضرورة مراجعة هذه «السياسة»، يقول يوسف بوسلامتي، رئيس التنسيقية الإقليمية لحقوق الإنسان، مضيفا أن الفعاليات الجمعوية التي وقعت على البيان توصلت بطلبات وشكايات عدد من المواطنين حول هذا الموضوع، ومسجلا أنه يتوفر على وثائق تؤكد بأن منازل قطع عنها التيار الكهربائي لأنها لم تؤد فواتير تقديرية محددة في 300 درهم، بينما لم تقطع الكهرباء عن منازل أخرى لم تؤد فواتير محددة في 1500 درهم.