بوسعيد يتخلى عن اتفاقية تطوير محطة «تغازوت» السياحية

أعلن وزير السياحة محمد بوسعيد رسمياً، أمس، إلغاء الاتفاقية، التي تربط الدولة بمجموعة من الشركات المكلفة بتطوير المحطة الشاطئية «تغازوت» بنواحي أكادير والمبرمجة في إطار المخطط الأزرق السياحي. سبب هذا القرار المفاجئ يعزى إلى عجز تلك الشركات، التي تضم كل من شركتي «كولوني كابيتل» الأمريكية و «صادوكان» على احترام الآجال المحددة في دفتر التحملات بسبب صعوبات تمويلية، مما دفع وزارة السياحة إلى تطبيق بند إلغاء الاتفاقية عند الإخلال بالالتزامات.
قرار الإلغاء يعني أن مسارا جديدا سينطلق للإعلان عن طلب عروض دولي جديد لإسناد مهمة تطوير المحطة الشاطئية لأطراف أخرى، حسب مصدر مقرب من الوزارة، ولكنه يعني أيضا توجيه ضربة إلى المخطط الأزرق فيما يخص آجال التنفيذ، والرفع من الطاقة الإيوائية وغيرها من المؤشرات الأساسية.
وحسب يومية «ليكونوميست»، التي نقلت خبر الإلغاء، فإن قرار بوسعيد، الذي تم تبليغه للمعنيين بالأمر في 8 أبريل الجاري، جاء للحسم في مسلسل من الأخذ والرد بين تكتلات الشركات المكلفة بالمشروع و3 أبناك مغربية، وقد بدأ السنة الماضية عندما امتنعت هذه الأبناك عن دفع قرض بقيمة مليار درهم لتمويل أشغال المحطة، التي يفترض أن تفتح وحداتها الفندقية الأولى في يوليوز 2010، ولكن عدم تسوية بعض الصعوبات بشأن الرصيد العقاري وعدم تسجيل الرهن المتعلق بها باسم الأبناك أوقف إجراءات دفع التمويل، واستمر المشكل إلى غاية دجنبر 2008.
بعد التغلب على المشكل في فبراير الماضي وتقديم الضمانات المطلوبة، تقدمت الشركات بطلب جديد إلى الأبناك للحصول على التمويل، إلا أن الأبناك اعتبرت أن شروط التمويل تغيرت مقارنة بالاتفاق الأول بالنظر إلى تأثير الأزمة العالمية، ويتطلب الأمر تفاوضا جديدا.
خلال الشهر نفسه تقدمت الشركات بمقترح جديد يراعي كل ملاحظات الأبناك الثلاثة، ولكنه يربط بين الزيادة في الأموال الذاتية للمساهمين في مشروع «تاغزوت» وبين الإفراج عن جزء من التمويل لسداد الدين المتراكم عليها، والذي استعملته لبدء الأشغال الأولى، وقيمته 200 مليون درهم، إضافة إلى 400 مليون درهم استثمرتها تلك الشركات، وانتظرت موافقة الجهات الممولة على عقد تمويلي جديد بهذا الشأن.