المهندسون يحددون 30 ماي المقبل كأجل لتقييم نتائج حوارهم مع الحكومة

حددت اللجنة الإدارية، أعلى هيئة مقررة للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، 30 ماي المقبل كأجل لتقييم نتائج الحوار الذي انطلق الأسبوع الماضي مع الحكومة حول المذكرة المطلبية التي كان قد تقدم بها إلى الوزير الأول في نونبر الماضي حول الأوضاع المادية والمهنية والمسار المهني.
وقال عبد الله السعيدي، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، إن قرار اللجنة الإدارية للاتحاد يأتي «انسجاما مع مطالبتنا للحكومة بحوار جدي ومسؤول، ولكن ضمن آجال معقولة، لأنه لا يمكن أن نستمر في الحوار دون سقف زمني محدد، خاصة إذا استحضرنا أن وضعية المهندسين المغاربة لم تعد تحتمل التأجيل، حيث لم يطرأ عليها أي تغيير منذ ما يربو عن عشر سنوات»، مضيفا في تصريح ل«المساء»:» كلنا أمل في أن تتم الاستجابة لمطالبنا، وفي حال العكس فإن لكل حدث حديثا».
وأشار السعيدي إلى أن اللجنة الإدارية أوصت بتفويض تدبير المرحلة الحالية وإلى حدود نهاية شهر ماي للمكتب الوطني للاتحاد، الذي سيضطلع بمهمة استكمال الحوار مع الوزارات المعنية، في أفق التوصل إلى تصور حكومي عام في ما يتعلق بآفاق تطور ملف المهندسين.
ولا تنحصر مطالب الاتحاد في تحسين الأوضاع المالية، وإنما تشمل كذلك كل القضايا الهندسية بالمغرب والأوضاع المهنية. ويسجل الاتحاد «بطء الترقية في الرتبة حيث يغلب عليها قضاء ثلاث سنوات، وعدم خضوع اختيار المهندسين للترقية لمعايير موضوعية، حيث يبقى القرار في يد الوزير مما يفتح الباب للزبونية وإرضاء الخواطر»، بالإضافة إلى جمود الراتب الشهري في ظل الارتفاع المستمر للكلفة المعيشية، وضعف التعويضات مقارنة مع إطارات مماثلة، وغياب تحفيزات مادية بالنسبة إلى المهندسين الحاصلين على الدكتوراه.
وكان الاتحاد قد عقد يوم الخميس والجمعة الماضيين، جلسة أولى للحوار مع وزير تحديث القطاعات العامة محمد عبو، وممثلين لوزارة الإسكان والتنمية المجالية، بعد الرسالة التي وجهها الوزير الأول لأربعة وزراء (التجهيز والنقل، الاقتصاد والمالية، الإسكان والتنمية المجالية، وتحديث القطاعات العامة) من أجل فتح حوار مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة حول الجوانب التقنية والمالية للمذكرة المطلبية.
إلى ذلك، سجل المجلس الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، في دورته ال 19 المنعقدة السبت الماضي بالرباط، إيجابية فتح الحكومة للحوار مع المهندسين، وقال السعيدي في تصريحه ل«المساء»: «خلال جلسات الحوار التي أجريناها الأسبوع الماضي، لمسنا اعترافا من القطاعات الحكومية المعنية، بأن مطالب الاتحاد موضوعية وواقعية ومشروعة، بل أكثر من ذك اعتبروا أن كل ما نطالب به، خاصة في ما يخص التكوين الهندسي وتنظيم ممارسة المهنة الهندسية، له راهنيته ويهم مستقبل الهندسة والمهندسين بالمغرب، كما تبين لهم بالملموس أن الأوضاع المادية والإدارية للمهندسين هي أوضاع متدهورة بالمقارنة مع الفئات المماثلة».
يذكر أن الوزير الأول عباس الفاسي كان قد أبدى خلال لقاء انعقد يوم الأربعاء 16 يوليوز 2008 بمقر الوزارة الأولى موافقته على بعض المطالب والمقترحات التي تقدم بها وفد الاتحاد، منها: فتح حوار حول المذكرة المطلبية للاتحاد خلال شهر شتنبر الماضي، ودعم طلب الاتحاد من أجل الحصول على صفة المنفعة العامة، وتنظيم مناظرة وطنية حول واقع وآفاق الهندسة الوطنية، فضلا عن عقد لقاءات للمكتب الوطني للاتحاد مع بعض الوزراء الذين تشغل وزاراتهم أعدادا كبيرة من المهندسين.