في خطوة تصعيدية، قرر الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، تدشين الدخول الاجتماعي الحالي بالرفع من وتيرة احتجاجه ضد حكومة عباس الفاسي، تنديدا ب«تدهور أوضاعهم المادية والمهنية والتماطل الحكومي في معالجة ملفهم المطلبي». وجاء قرار التصعيد بعد مصادقة اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، بالإجماع خلال دورته الثامنة والأربعين، المنعقدة بالرباط يوم السبت الماضي، على برنامج نضالي مبدئي يستهل بتجمعات عامة جهوية للمهندسين المغاربة. وينتظر أن يصعد الاتحاد من أشكاله النضالية بداية من 11 نونبر المقبل، بحمل الشارة على الصعيد الوطني من طرف مهندسي ومهندسات جميع القطاعات احتجاجا على وضعيتهم التي ما فتئت تتقهقر مع عقد ندوة صحفية، يتبع بجمع عام وطني احتجاجي حاشد للمهندسين المغاربة بالرباط في 12 دجنبر المقبل . إلى ذلك، قال عبد الله السعيدي، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، ل«المساء» إن «التصعيد من وتيرة الاحتجاج يأتي على خلفية غياب حوار جدي من قبل حكومة عباس الفاسي والوزراء المعنيين بالحوار مع فئة المهندسين، مضيفا «إلى حد الآن لم نلمس خلال لقاءاتنا وجود حوار جدي كما نتصوره، بل يمكن القول بأنه لم يبدأ بعد. كما سجلنا بطءا كبيرا في مأسسة حوار من المفروض أنه يتم تحت إشراف الوزير الأول، ومعالجة ملف المهندسين بالرغم من استعجاليته». وأكد السعيدي أن أوضاع المهندسين بلغت مستوى متدهورا بسبب جمود الأجور منذ سنة 2000 مقارنة مع فئات مماثلة حسنت الحكومة من أوضاعها، مشيرا إلى أن هذه الأوضاع المتردية سيكون لها انعكاس سلبي على الأوراش الكبرى التي أطلقتها الحكومة من قبيل 10 آلاف مهندس في أفق 2010. وحول الخطوات التي يعتزم الاتحاد اتخاذها في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبها، قال السعيدي: «مطالبنا لا تقبل التأجيل، لذلك قررنا اتخاذ هذه الخطوات التصعيدية، لكن ما ينبغي أن نؤكد عليه هو أنه في حال عدم الاستجابة للمذكرة المطلبية ونهج الحكومة لحوار جدي مع الاتحاد، فإننا سنكون مضطرين لدعوة اللجنة الإدارية للتقرير في أشكال احتجاجية جديدة». واتهم رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، بتجاهل الاتحاد ومطالبه من خلال عدم فتح حوار معه، وعدم الاستجابة لرسالة الوزير الأول التي كان قد وجهها في مارس المنصرم، إلى أربعة وزراء (التجهيز والنقل، الاقتصاد والمالية، الإسكان والتنمية المجالية، وتحديث القطاعات العامة) من أجل فتح حوار مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة حول الجوانب التقنية والمالية للمذكرة المطلبية. وكان الاتحاد قد عقد في أبريل الماضي، جلسات أولى للحوار مع وزير تحديث القطاعات العامة محمد عبو، وممثلين لوزارة الإسكان والتنمية المجالية، والتجهيز والنقل، بعد الرسالة التي وجهها الوزير الأول. ولا تنحصر مطالب الاتحاد في تحسين الأوضاع المالية، وإنما تشمل كذلك كل القضايا الهندسية بالمغرب والأوضاع المهنية. ويسجل الاتحاد «بطء الترقية في الرتبة حيث يغلب عليها قضاء ثلاث سنوات، وعدم خضوع اختيار المهندسين للترقية لمعايير موضوعية، حيث يبقى القرار في يد الوزير مما يفتح الباب للزبونية وإرضاء الخواطر»، بالإضافة إلى جمود الراتب الشهري في ظل الارتفاع المستمر للكلفة المعيشية، وضعف التعويضات مقارنة مع إطارات مماثلة، وغياب تحفيزات مادية بالنسبة إلى المهندسين الحاصلين على الدكتوراه.
