المهندسون غاضبون من عباس الفاسي ويلوحون بتصعيد احتجاجاتهم

طالب المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة الحكومة بنهج حوار جدي ومسؤول مع الاتحاد حول المذكرة المطلبية التي كان قد تقدم بها إلى الوزير الأول في نونبر الماضي حول الأوضاع المادية والمهنية والمسار المهني، معبرا عن قلق القواعد الهندسية من التأخير الذي يعرفه الحوار مع الحكومة.
وقال عبد الله السعيدي، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، إن «مطالبة الحكومة بنهج حوار جدي ومسؤول، هو بمثابة تنبيه إلى ضرورة إيلاء ملف المهندسين الاهتمام اللازم من خلال تقديم الإجابة عن مذكرتنا المطلبية وإطلاق الحوار بخصوصها قبل 18 أبريل الجاري»، مشيرا إلى وجود بطء في تعامل الحكومة مع ملفهم وهو ما دفع الاتحاد إلى المطالبة بحوار جدي ومسؤول.
وتأتي مطالبة الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، في وقت بعث فيه الوزير الأول برسائل إلى كل من وزير النقل والتجهيز، ووزير الإسكان والتعمير، ووزير المالية، ووزير الوظيفة العمومية، تدعوهم إلى فتح حوار مع الاتحاد لتدارس الجوانب التقنية والمالية والقانونية لملفهم المطلبي خلال الأيام القليلة المقبلة.
إلى ذلك، أبدى رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة تفهمه لما أسماه ببطء الأطراف الحكومية في دراسة الملف المطلبي للمهندسين، وقال: «البطء في فتح الحوار معنا قد يكون سببه عرض ملفنا على كل الأطراف الحكومية المعنية من أجل دراسته وتقديم رأيها فيه»، مضيفا في تصريحات ل«المساء»: «ليس هناك أي سوء نية من قبل الحكومة في ما يخص معالجة ملفنا، بيد أننا نؤكد أن التمسك بالحوار كوسيلة لن يثني الاتحاد عن اللجوء إلى خطوات نضالية من أجل انتزاع حقوقنا في حال تسجيل تسويف أو تماطل من جانب الحكومة».
وكان الوزير الأول قد أبدى خلال اللقاء الذي انعقد يوم الأربعاء 16 يوليوز 2008 بمقر الوزارة الأولى، موافقته على بعض المطالب والمقترحات التي تقدم بها وفد الاتحاد منها: فتح حوار حول المذكرة المطلبية للاتحاد خلال شهر شتنبر الماضي، ودعم طلب الاتحاد من أجل الحصول على صفة المنفعة العامة، وتنظيم مناظرة وطنية حول واقع وآفاق الهندسة الوطنية، فضلا عن عقد لقاءات للمكتب الوطني للاتحاد مع بعض الوزراء الذين تشغل وزاراتهم أعدادا كبيرة من المهندسين.
من جهة أخرى، دعا المكتب الوطني في اجتماعه المنعقد يوم السبت الماضي، اللجنة الإدارية والمجلس الوطني إلى الانعقاد يوم السبت 18 أبريل 2009 من أجل تقييم الحوار مع الحكومة حول الملف المطلبي والتداول حول البرنامج التعبوي والنضالي بما يضمن تحقيق مضامين المذكرة المطلبية للاتحاد.
وقال السعيدي:» نتمنى أن ينطلق الحوار قبل 18 أبريل الجاري، فنحن لا نطالب بأشياء تعجيزية وإنما بتحسين أوضاعنا كما كان الأمر بالنسبة إلى رجال السلطة والأطباء وغيرهم من الفئات التي حسنت أوضاعها المادية مؤخرا أو بالنسبة إلى الفئات المماثلة».
ولا تنحصر مطالب الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة في بتحسين الأوضاع وإنما تشمل كذلك كل القضايا الهندسية بالمغرب والأوضاع المهنية. ويسجل الاتحاد «بطء الترقية في الرتبة حيث يغلب عليها قضاء ثلاث سنوات، وعدم خضوع اختيار المهندسين للترقية لمعايير موضوعية، حيث يبقى القرار في يد الوزير مما يفتح الباب للزبونية وإرضاء الخواطر». بالإضافة إلى جمود الراتب الشهري في ظل الارتفاع المستمر للكلفة المعيشية، وضعف التعويضات مقارنة مع إطارات مماثلة، وغياب تحفيزات مادية بالنسبة إلى المهندسين الحاصلين على الدكتوراه.