الصناعيون المغاربة يتوقعون انتعاش مبيعاتهم في الخارج

أبرزها بحث شمل 400 مقاولة صناعية

عبر الصناعيون المغاربة عن تفاؤلهم بخصوص انتعاش مبيعاتهم في الخارج خلال الثلاثة أشهر القادمة، بعدما تراجعت في الأشهر الأولى من السنة الجارية، على إثر انكماش الطلب الموجه للمنتجين المغاربة بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وحسب رؤساء المقاولات المستطلعة آراؤهم، الذين شملهم البحث الشهري الذي ينجزه بنك المغرب، والذي يحاول قياس الظرفية في القطاع الصناعي، ارتفع الإنتاج الصناعي في شهر يوليوز وهو المنحى الذي سجل ابتداء من ماي الماضي، فقد لوحظ أن 34 في المائة من الإجابات رأت ارتفاع الإنتاج في شهر يوليوز الماضي، في مقابل 20 في المائة صرحت بتراجعه، ويتوقع المستجوبون تواصل ارتفاع الإنتاج في الثلاثة أشهر المقبلة.
وهم ارتفاع الإنتاج، حسب ما تجلى من البحث الشهري الذي شمل 400 مقاولة جميع فروع الإنتاج الصناعي باستثناء الصناعات الميكانيكية و المعدنية، وتشير التوقعات التي تتناول المدى القصير، إلى أنه وحدهم الفاعلون في قطاع النسيج و الجلد من يترقبون تراجع الإنتاج، بينما يتوقع الفاعلون في القطاعات الأخرى ارتفاع النشاط، بدرجات متباينة.
ويشير رؤساء المقاولات إلى أن المبيعات اتجهت نحو الارتفاع، في علاقة بالمبيعات المحلية و انتعاش المبيعات الخارجية، بعد الانخفاض الذي ميزها خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وهذا ما يدفع الصناعيين إلى التفاؤل حيث يراهنون على تواصل تحسن المبيعات المحلية و تأكيد عودة الروح إلى المبيعات الخارجية.
غير أن البحث الشهري الذي حظي بإجابات من 74 في المائة من المقاولات التي يستهدفها، يشير إلى أن انتعاش المبيعات لم يشمل الصناعات الميكانيكية و المعدنية وصناعات النسيج و الجلد، ويراهن رؤساء المقاولات المستطلعة آراؤهم على تحسين المبيعات في جميع فروع النشاط باستثناء الصناعات الميكانيكية و المعدنية و صناعات النسيج و الجلد.
و يشير رؤساء المقاولات إلى تحسن الطلبيات خلال شهر يوليوز خاصة تلك الموجهة للصناعات الغذائية و الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، و كذلك الصناعات الكهربائية و الإلكترونية، في نفس الوقت يعتبر الصناعيون مخزون المنتوجات منتهية الصنع في مستوى عادي للشهر الثالث على التوالي، بينما يعتبر مستوى الطلبيات أقل من المستوى المعتاد.
وتوصل البحث إلى ارتفاع أسعار المنتوجات منتهية الصنع، وهوالاتجاه الذي يتوقع رؤساء المقاولات أن يتعزز في الثلاثة أشهر القادمة، غير أن الارتفاع العام للأسعار لا يخفي تباينا ملحوظا حسب القطاعات، فقد انخفضت الأسعار في صناعات النسيج و الجلد و استقرت في الصناعات الغذائية، بينما ارتفعت في مختلف الفروع الأخرى.
وباستثناء رؤساء المقاولات الفاعلين في الصناعات الغذائية و الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية الذين يتوقعون على التوالي انخفاض و استقرار الأسعار، فيما تراهن الفروع الأخرى على ارتفاع أسعار المنتوجات منتهية الصنع.
يشار إلى أن الحكومة اعتمدت مجموعة من الإجراءات الرامية إلى دعم قطاعات النسيج و الجلد والسيارات، التي تعاني من تداعيات الأزمة.و قد تم التوقيع على اتفاقية شاملة و تسع اتفاقيات تطبيقية، التي تأتي ثمرة عمل لجنة اليقظة الاستراتيجية، التي أحدثت على خلفية الأزمة التي يجتازها الاقتصاد العالمي، غير أن العديد من القطاعات التي لم تشملها إجراءات الدعم، طالبت بالاستفادة منها، وهو ما طرح على لجنة اليقظة في آخر اجتماع لها.