الشغيلة التعليمية بتالسينت تخوض إضرابا وتنفذ وقفة بثانوية الخوارزمي

احتجاجا على تردي الأوضاع التعليمية

خاضت الشغيلة التعليمية بتالسينت، المنخرطة في النقابة الوطنية للتعليم والمنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضرابا محليا إنذاريا بداية الأسبوع الجاري ، توّجته بوقفة احتجاجية أمام ثانوية الخوارزمي.
جاء هذا القرار عقب اجتماع موسع للفرع المحلي بتالسينت للنقابة الوطنية للتعليم عقده، الجمعة 26 شتنبر 2014، في إطار تقييمه لعملية الدخول المدرسي، تناول فيه بالدرس والتحليل الإجراءات المتخذة من طرف النيابة الإقليمية لتدبير الشأن التعليمي خلال موسم 2014/2015، فتوصل إلى أن الوضع التعليمي محليا يعيش أزمة بنيوية أسهمت فيها السياسة التعليمية التي وصفها بالعرجاء للنيابة الإقليمية، لكونها غير قادرة على النهوض بأوضاع المدرسة العمومية والعاملين بها.
الجمع خلص بعد نقاش جاد ومسؤول، حسب البيان الذي صدر بالمناسبة، إلى استمرار مسلسل الالتفاف على المطالب والالتزامات المتفق حولها مع النيابة، وحرمان أزيد من خمسمائة تلميذ من حقهم في التمدرس بسبب تقصير النيابة في مواكبة أشغال بناء ثانوية الخوارزمي التأهيلية، وتملص النيابة من وعودها والتزاماتها السابقة والمتمثلة في تمكين إعدادية بدر وإعدادية بومريم و م/م إدريس الأول الجماعاتية من مسيري المصالح المادية والمالية والمحاسباتية، وتأخر تسليم حجرات وسكنيات م/م مولاي علي بن علي عمرو إلى المؤسسة قصد استغلالها.
الشغيلة التعليمية المحتجة أعلنت عن رفضها لكل الاجراءات الزجرية المتخذة في حق جميع الأستاذات والأساتذة المقصيين من الترقية بالشهادات، وتنديدها بما أسمته السياسة الارتجالية التي تنهجها النيابة الاقليمية في تسيير الشأن التعليمي بالبلدة، وشجبها حرمان تلاميذ ثانوية الخوارزمي التأهيلية من حقهم في التمدرس.
بيان المكتب المحلي للنقابة الكدشية، طالب النيابة الإقليمية بالتسريع في إنهاء أشغال ثانوية الخوارزمي وتسليم حجرات وسكنيات م/م علي بن عمرو، والنيابة الإقليمية بالتعجيل في سد الخصاص الحاصل على مستوى مسيري المصالح المادية والمالية والمحاسباتية.