اتهام محافظين عقاريين بتبديد 200 مليار من خزينة الدولة

متابعان بتهمة استخراج 18 رسما عقاريا للأرض عبر تحريف الحقائق والتزوير

في تطور جديد للقضية المعروفة ب«عقار أصيلا»، تقدمت مواطنة، بواسطة دفاعها، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط، تتهم فيها مسؤولين كبار بالتزوير في محررات رسمية وتبديد أموال عمومية تقارب في قيمتها 200 مليار سنتيم.
وكشفت مصادر قضائية، أن المشتكية، طالبت النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل مع محافظين عقاريين اثنين، سبق وأن عملا بالمحافظة العقارية بطنجة، وقاض سابق مارس في وقت لاحق مهنة المحاماة، إضافة إلى ابن هذا الأخير، وشخصية نافذة بمدينة الرباط متزوج بقاضية.
ويواجه المشتكى بهم، الذين صدر في حق أحدهم حكم بالسجن النافذ، اتهامات تتعلق باستخراج حوالي 18 رسما عقاريا من الوعاء العقاري للأرض المذكورة عن طريق ما وُصف بالتزوير وتحريف الحقائق الخاصة بمطلبها العقاري.
وبحسب الشكاية، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، والتي تضم 83 صفحة ومرفقة بأكثر من 68 وثيقة، فإن الشهادة العقارية الحالية لهذا المطلب العقاري، تشير إلى وجود تعرضات يحتمل وجودها على مطلب التحفيظ، رغم كون المحافظ العقاري أرسل جميع التعرضات الواردة على هذا المطلب للقضاء منذ سنة 2006.
وتتهم المشتكية محافظين عقاريين بعدم إرسال جميع التعرضات الواردة على هذا المطلب العقاري للقضاء، واكتفيا بإرسال ستة تعرضات للمحكمة، هذا في الوقت الذي قامت فيه المحافظة العقارية بإنشاء مجموعة من الرسوم العقارية للمشتكى بهم في محل باقي التعرضات القائمة، في غياب المشتكية، طالبة التحفيظ، ودون علمها وإشعارها ولا استدعائها.
وقالت صاحبة الشكاية، إن المشتكى بهم، وبعد حصولهم على تلك الرسوم العقارية الخاصة بمرافق إدارية تابعة لمؤسسات عمومية، وتقييدهم عليها في محل المشتكية، تمكنوا من استخلاص مبالغ تصل إلى حوالي 200 مليار سنتيم من خزينة الدولة المغربية نتيجة مساطر نزع الملكية للمنفعة
العامة.
وانطلقت فصول هذه القضية، حينما بادرت مجموعة من وزارات وإدارات المملكة، في فترة السبعينيات، إلى تشييد عدد من المرافق فوق ذلك العقار، الذي كان في ذلك الحين موضوع مصادرة. ومن بين هذه المرافق، مؤسسة قضائية ومدرسة عمومية، إضافة إلى أجزاء من عدة شوارع رئيسية بالمدينة وتجزئتين سكنيتين تابعتين للمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء. قبل أن تتمكن صاحبة الأرض من ربح المسطرة القضائية في مواجهة الدولة المغربية بواسطة محاميها السابق، الذي يوجد ضمن لائحة المشتكى بهم الذين تتهمهم المشتكية بالاستيلاء على هذا العقار بإنجاز عقود مشكوك في صحتها.