المسائية العربية حط مستثمر جزائري فرنسي الجنسية الرحال بمدينة مراكش من اجل الاستثمار في المغرب ومراكش علىالخصوص هذا الاخير التقى المسمى # سعيدم # الذي قام بالوساطة له في إقتناء يقعة بمنطقة تسلطانت نواحي مراكش ، وفي هذا الإطار قام المسمى ( سعيد م ) بالاتصال بالمسى ( سعيد ب) باعتباره مالك للبقعة الارضية المشار اليها سلفا ، وبعد الاتفاق على الثمن النهائي في مبلغ يفوق مليون درهم قام المشتكى ( الجزائري الفرنسي الجنسية بأداءه للمشتكى به الاول ( سعيد م) وبحضور المشتكى به الثاني ( سعيد ب) والتزم المشتكى به الثاني بالاشراف على عملية كتابة العقد لدى عدول التوثيق مع تهيىء مطلب التحفيظ لدى المحافظة العقارية بمراكش ، وقد احضرا المشتكى بهما شخص ثالث ( سعيد خ) موظف بمحكمة التوثيق بمراكش على انه عدل لدى المحكمة السالفة الذكر ، هذا الاخير الذي قام بتحرير عقد وسلمه للمشتكي على أساس انه عقد شراء ، كما سلمه ايضا تصريح بمطلب التحفيظ لدى المحافظة العقارية بسيدي يوسف ابن علي مراكش ، وأدى له المشتكي مبلغ ( 200.000.00درهم) كواجبات المحافظة العقارية ، الا ان المشتكي لما ذهب للمحافظة العقارية بسيدي يوسف ابن علي ، كي يسلمهم صورة التصريح لمطلب التحفيظ الذي تسلمه من المشتكى بهم ، تلقى جواب : هذا التصريح بمطلب التحفيظ مزور ... وان ماضمن به من بيانات وتوقيعات وتأشيرات المحافظة العقارية هي بيانات جميعها مزورة وغير صادرة عن المحافظة العقارية إطلاقا .مما جعل المشتكي يرفع شكاية في الموضوع لدى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش ، الذي أعطى تعليماته من اجل فتح تحقيق على مستوى قسم التوثيق بمراكش ، وبعد عرض صورة الرسم العدلي بقسم التوثيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش ، تين ان العدلين المشار الى أسمائهما قد توفيا منذ سنتين عن تاريخ تحرير هذا العقد ، كما ان توقيع العدلين أسفل العقد ليس بتوقيعهما ، وتوقيع السيد قاضي التوثيق بمراكش ليس هو التوقيع الوارد في الرسم ، كما تبين ان الرسم أنجز بتاريخ 7 فبراير الجاري ، في حين انه بمطالعة السطر الأخير من الرسم يتضح انه مؤشر عليه من طرف إدارة التسجيل بمراكش بتاريخ 5 فبراير الجاري ، فكيف يعقل ان رسم عدلي مؤدى عنه رسوم التسجيل قبل إنشاءه ؟ وبعد مراجعة إدارة التسجيل بمراكش ، حول المراجع المضمنة بأسفل الرسم العدلي المذكور ، تبين انها مراجع وهمية ولا علاقة لها بإدارة التسجيل بالمطلق . كما انه بمراجعة الرسم المذكور ، تبين ان المشتكى به الثالث ( سعيد خ) قام بتحريره لم يضمنه البيانات الأساسية لعقد البيع ، من بينها اسم العقار ومساحته وحدوده من الجهات الأربعة ورسم التملك بالنسبة للبائع وحقوق الارتفاق المثقلة بها الرسم .وبعد البحث تبين ان المشتكى به الثالث ليس بعدل بل هو موظف بمحكمة التوثيق مكلف بخزانة قسم التوثيق بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بمراكش ، وانه نتيجة عمليات التزوير التي قام بها في حق مجموعة من المواطنين ، وعلمنا لاانه اختفى عن الأنظار ، فان السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش اعطى تعليماته للشرطة القضائية بمراكش بفتح تحقيق قضائي نظرا لخطورة الأفعال والأشخاص الذين يكونون" عصابة إجرامية في النصب والاحتيال مع الزور في وثيقة رسمية والتزوير في وثائق إدارية وصناعة أختام الدولة في التوثيق والمحافظة العقارية واستعمالها في تزوير وتزييف وثائق رسمية صادرة عن إدارة عمومية وهي الأفعال المعاقب عليها طبقا للفصل 306 وما يله من القانون الجنائي ."
