لغة التدريس وتدريس اللغة

حينما قال المجلس الأعلى للتعليم في تقريره عن المدرسة المغربية، سنة 2008، على عهد الراحل مزيان بلفقيه، إن سبعة في المائة فقط من تلاميذ السنة السادسة ابتدائي هم من يمتلكون أدوات اللغة العربية؛ أما أدوات اللغة الفرنسية فلا يمتلكها من بين تلاميذ هذا المستوى غير واحد في المائة فقط، وضع المغاربة الأيدي على القلوب وأدركوا أن المدرسة المغربية أفلست بشكل مخيف. أما الحلُّ فكان هو صرف أكثر من أربعين مليارا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه على ما سمي بالمخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم.
واليوم، وبعد كل هذه السنوات، يعود المجلس الأعلى للتعليم في نسخته الجديدة لكي يتحدث عن نفس الأرقام ونفس الإكراهات، ويرى أن من بين أعطاب المدرسة المغربية ما يتعلق بلغة التدريس وبتدريس اللغة، والذي اعتبره مشكلا كبيرا وجب الحسم فيه.
لقد أطلق المجلس ما يسميه بالحوار الجهوي حول التعليم في ال14 من الشهر الجاري (أكتوبر) والذي ستستمر فعالياته إلى حدود ال30 منه، بمشاركة خبراء ومهتمين يفترض أن يضعوا اليد على إكراهات القطاع، قبل تقديم ما سماه عزيمان ب»خريطة الطريق» في بداية السنة القادمة.
غير أن هذا الحوار الجهوي مقيد بما سماه رئيس المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي بأعطاب المدرسة المغربية، والتي تشكل فيها اللغة قضية جوهرية، وهي: التعليم الأولي، والهدر المدرسي، والتحصيل الدراسي، وتكوين المدرسين.
كما سبق أن قال وزير التربية الوطنية إنه فوجئ بالنسبة الهزيلة للتلاميذ الذين يحسنون القراءة والكتابة بعد سن الرابعة ابتدائي، واعتبر الأمر مخيفا.
هل توقف قطاع الإصلاح من 2008 إلى 2014؟ وهل راحت كل تلك الاعتمادات التي صرفتها الدولة من أجل الإصلاح أدراج الرياح؟ ولماذا تتهرب حكومة بنكيران من قضية التربية والتعليم، من خلال قبول رئيسها بإسناد حقيبتها إلى رجل تكنوقراطي لا مسؤولية سياسية له؟
إنها الأسئلة الحقيقية التي يقفز عليها جل الذين يتحدثون اليوم، هنا وهناك، عن ملف التربية والتعليم، الذي يعني كل الأسر المغربية بدون استثناء.
على علاقة باللغة، التي تشكل اليوم القضية الأولى في هذا الحوار الوطني حول المدرسة المغربية، كان تقرير لليونسكو قد سجل أن نسبة الأمية عند الكبار، ما فوق سن الخامسة عشرة، وصلت إلى 44 في المائة. أما نسبة المقروئية بالنسبة إلى المغاربة الذين تفوق أعمارهم 15 سنة، فلا تتجاوز 56 في المائة، تشكل نسبة النساء منها 44 في المائة.
الأرقام تقول، أيضا، إن تلامذتنا فقراء على مستوى المعجم اللغوي؛ فالمعدل، حسب المعايير الدولية بالنسبة إلى الشخص العادي، هو ضرورة توفره على معجم يتراوح ما بين 2500 و3000 لفظ منذ سن الخامسة ليستمر هذا العدد في الارتفاع بمعدل حوالي 400 لفظة سنويا ابتداء من سن السادسة، وذلك حتى يستطيع فهم ما يدور حوله، ويستطيع التعبير والإبلاغ والتواصل السليم مع المحيط. غير أن نفس الأرقام تقول إن هذا المعجم يتراوح لدى الكثيرين بين 500 و1000 لفظة على أكثر تقدير، الأمر الذي لا يمكن معه حصول تواصل وتفاعل سليمين مع المحيط والمجتمع، خصوصا وأن عدم القدرة على الفهم يؤدي، لا محالة، إلى عدم القدرة على التعبير بشكل سليم وسلمي، الشيء الذي يؤدي، في الغالب الأعم، إلى التعبير بأشكال أخرى غير اللغة.
ومن ثم تدرك وزارة بلمختار، ومعها المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي، أن أول الملفات التي ينبغي الانكباب عليها هو ما يتعلق بالإشكالية اللغوية في المنظومة التربوية من خلال مسألة التحكم في الكفايات اللغوية، وهي التي ستعبِّد الطريق لبقية الإصلاحات التي تعني محاربة الأمية والحد من الهدر المدرسي، خصوصا في الوسط القروي.
لقد عاشت المدرسة المغربية أكثر من حكاية، وكانت موضوع أكثر من خطاب ملكي نبه ودق ناقوس الخطر الذي يحدق بها؛ كما أسقطت وزيرا من منصبه الوزاري، وجاءت برئيس للمجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي حتى قبل أن تضع الحكومة مشروع قانون هذا المجلس، إلا أن الانتظار لايزال هو العنوان الأكبر لحلم الإصلاح.